مها عبد الناصر: أرفض إنشاء صناديق خاصة جديدة وأطالب بوحدة الموازنة العامة لمزيد من الشفافية
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، تجديد رفضها لمشروع قانون صندوق مصر الرقمية.
وقالت النائبة في تصريحات لها: “نناقش حاليًا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع صندوق مصر الرقمية وأعلنت رفضي سابقا لمشروع القانون من حيث المبدأ، وجددت رفضي مرة ثانية وللأسباب الآتية”.
وتابعت: “أولا أنا ضد إنشاء صناديق خاصة جديدة لكثرة الصناديق في مصر وغياب رقابة البر لمان على موازناتها، بالإضافة أننا نطالب بوحدة الموازنة العامة للدولة لمزيد من الشفافية والحوكمة”.
وأضافت: “ثانيا ما ورد بأهداف الصندوق يؤكد عدم وجود رؤية استراتيجية لملف التحول الرقمي في مصر، فعندما يكون هدف الصندوق هو الترويج لخدمات المجتمع الرقمي، ودعم وتطوير آليات المنظومة ونشر الوعي بها فهو اعتراف قاطع من هذه الحكومة بعدم نجاحها وفشلها في ملف التحول الرقمي بعد أكثر من ٥ سنوات من التصريحات الإعلامية عن الخدمات الرقمية وجودتها وعدد المستخدمين وخلافه.
وواصلت: “بالإضافة لوجود مشروع ضخم وفقا للبيانات الإعلامية الصادرة عن وزارة الاتصالات يسمي “أحمس” لإعادة كتابة وتطوير وإعادة هيكلة ٢٠٠ تطبيق إلكتروني حكومي بتكلفة تجاوز المليار جنيه.
واختتمت: “ثالثا ما ورد باختصاصات الصندوق يتداخل مع اختصاصات الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، مما يؤدي لحالة من تداخل الاختصاصات بين الجهات المرتبطة بنفس الوزارة”.
