أمينة المرأة بالمصري الديمقراطي في ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية: مصلحة الطفل أولًا ويجب عدم تزويج الفتيات تحت 18 سنة
كتبت: ليلى فريد
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب شاركت في ورشة عمل عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول “قانون الأحوال الشخصية”، وآلية إدارة حوار مجتمعي لمناقشته، بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية في القانون والتعديلات المقترحة.
وأكدت منى عبد الراضي في كلمتها، على ضرورة نظر القضايا المتعلقة بالأسرة أمام قاضي واحد، وأن تختص محكمة الأسرة بنظر جميع النزاعات مع مراعاة أن يكون الحكم في مصلحة الطفل من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتعليمية.
وأكدت على عدة توصيات، من أهمها أن ينص القانون على عدم “تزويج” الفتيات تحت سن 18 سنة، وأن يتضمن النص كلمة “تزويج” وليس “توثيق”، حتى لا يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج القاصرات دون السن القانوني دون توثيق.
كما أكدت أهمية أن ينص القانون على تعويض الزوجة في حالة الطلاق على حسب سنوات الزواج، سواء لديها أطفال أم لم تنجب، وأيًضا توفير مسكن لها في حالة عدم وجدود مسكن خاص بها.
وطالبت أمينة المرأة أن يكون من حق غير الحاضن اصطحاب الطفل المحضون لقضاء وقت أطول يتخلله مبيت يتم تحديده وليكن في العطلة الأسبوعية والمناسبات والأعياد لمراعاة مصلحة الطفل، مع وضع معايير حماية لضمان عودة الطفل للطرف الحاضن.
وطالبت بحق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من وزوجها المسلم أو المسيحي الذي أشهر إسلامه مساواة بالأم المسلمة، حتى سن 15 سنة، فالأمومة لا دين لها.
ولفت الحزب إلى أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة أن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته، ووضع مصلحة الطفل أولوية عند مناقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلة مكاتب التسوية، مع تغيير اسم مكاتب التسوية إلى “هيئة التحكيم الأسري لبحث النزاعات”، والالتزام بدفع 2000 جنيه كحد أدنى لحين الفصل في دعوى النفقة من قبل قاضي الأمور الوقتية، وتحديد حد أدنى للنفقة وأن تتولى الجهة القضائية تحديد دخل الزوج مع إلزام الأب بدفع مصاريف التعليم في بداية العام الدراسي وتوفير المستلزمات الدراسية، بالإضافة لوجوب توفير تعويض للزوجة التي لم تنجب.
وأختتم البيان: كذلك مراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل وضمان ألا يمنع زواج الأم حضانتها للطفل إذا كان هذا يمثل مصلحة الطفل، مع تنفيذ الولاية المشتركة (المالية- التعليمية) وتوفير الأهلية القانونية فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمرأة في حال الطلاق.
