تقرير أممي: التباطؤ الاقتصادي العالمي يعزّز وظائف منخفضة الجودة ويرفع البطالة خلال العام الحالي بنسبة 5.8%
أكدت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد لها، أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، سيرفع البطالة خلال العام الحالي بنسبة 5.8%؛ لتصل إلى 208 مليون، مضيفة أن هذا التباطؤ سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة وتفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسبب أزمة كوفيد-19.
يتوقع تقرير العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023، أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة، لتسجل 1 في المئة (2,3 في المئة في العام 2022)، في تراجع بمقدار 0,5 نقطة مئوية عن التوقّعات السابقة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
ويقول مدير قسم الأبحاث في المنظمة ومنسّق التقرير ريتشارد سامانس في بيان “بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، لا نتوقع أن نكون قادرين على تعويض الخسائر التي تمّ تكبُّدها خلال أزمة كوفيد-19 قبل العام 2025”.
مع ذلك، تقول منظمة العمل الدولية إنّه من المتوقّع أن ترتفع البطالة بشكل معتدل هذا العام، لأنّ جزءاً كبيراً من الصدمة يتمّ امتصاصه من خلال الانخفاض السريع في الأجور الحقيقية في إطار تسارُع التضخّم، بدلاً من خفض الوظائف.
ويقول التقرير، إنه بالإضافة إلى البطالة، فإن “جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسيا”، مضيفا أن “العمل اللائق يعد أمرا أساسيا بالنسبة للعدالة الاجتماعية”. وقد تعثر عقد من التقدم في جهود الحد من الفقر خلال أزمة كـوفيد-19. ورجح التقرير أن يتفاقم النقص المستمر في فرص العمل الأفضل على الرغم من التعافي الحديث الذي حدث خلال عام 2021.
ويحدد التقرير الأممي مقياسا جديدا وشاملا للاحتياجات غير الملباة للتوظيف – فجوة الوظائف العالمية. بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية. استقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليونا عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليونا عن مستوى عام 2019.
ويشير تقرير العمل الدولية إلى أن تدهور سوق العمل يرجع أساسا إلى التوترات الجيو سياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من آثار الجائحة، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة الظروف الملائمة لحدوث ركود تضخمي (تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت) لأول مرة منذ السبعينيات.
وذكر التقرير أنه على الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4 في المائة عام 2022، مقارنة بـ 72.3 في المائة للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتين غير ناشطتين اقتصاديا مقابل كل رجل.
كما يواجه الشباب – ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما – صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. ويبلغ معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من بين كل خمسة من الشباب- 23.5 في المائة – ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو: إن “الحاجة إلى المزيد من العمل اللائق والعدالة الاجتماعية واضحة وعاجلة. ولكن إذا أردنا مواجهة هذه التحديات المتعددة، ينبغي أن نعمل معا لإنشاء عقد اجتماعي عالمي جديد. ستنظم منظمة العمل الدولية حملة من أجل تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لبناء الدعم، ووضع السياسات اللازمة، وإعدادنا لمستقبل العمل”.
