9 منظمات حقوقية تطالب بإلغاء حكم سجن حنين حسام ومودة الأدهم: أوقفوا الوصاية الأخلاقية على صناع المحتوى
المنظمات تطالب النيابة العامة بالتحقيق في قضايا الناجيات من الاغتصاب والتحرش بدلًا من “فرض الوصاية على النساء”
كتب- محمود هاشم:
استنكرت 9 منظمات حقوقية الحكم الصادر، في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، مطالبة بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.
كما دعت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، النيابة العامة للكف عن “فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي”، وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، بدلًا من فرض الوصاية على النساء.
وصدر مؤخرًا الحكم بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاثة الآخرين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه مصري، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.
وأكدت المنظمات الموقعة أن الحكم – الذي وصفته بالمعيب – نتيجة مترتبة على حملة أمنية وإعلامية ممنهجة، تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن إعلاميا وصف حنين حسام في برنامجه التلفزيوني بأنها “تدعو لتجارة الرقيق، ودعارة مقننة، والقوادة”، مستندًا لمقطع الفيديو المشار له.
وقالت المنظمات إنه: “بدلاً من تحقيق النيابة في حملات التشهير والوصم المجتمعي التي نالت من الفتيات، وجريمة تسريب صور خاصة لمودة الأدهم، قررت ضبط وإحضار صانعات المحتوى كمتهمات. وإمعاناً في التنكيل، طالب مجري التحريات بالكشف عن عذرية مودة الأدهم في إصرار واضح من السلطات على انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد”.
وشددت المنظمات على ضرورة توقف النيابة العامة عن “فرض تصوراتها عن القيم الأسرية على المواطنين”، والتوقف عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة مستخدميها بالسجن.
وأكدت أن على النيابة العامة أن تطلع بدورها في إجراء تحقيقات جادة في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبلاغات التعذيب والإخفاء التي تغض البصر عنها. كما تدعو المنظمات إلى وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يشرعن لكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).
وفي يناير 2021 برأت المحكمة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة.
ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً آخر على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء.
واتهمت النيابة الفتيات بالإتجار في البشر مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (لايكي) بزعم توفير فرص عمل لهما، وقالت إن ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم خلال هذا التطبيق.
يذكر أن مقطع الفيديو المشار له في هذه القضية سبق تقديمه كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة، كما أنه لا يشمل قانون الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010) تعريفًا لماهية الجرائم من خلال وسيط إلكتروني.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: (المركز الإقليمي للحقوق الحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية،، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير).
وألقت قوات الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على البلوجر “حنين حسام” الصادر في حقها حكما السجن 10 سنوات في اتهامها بالإتجار بالبشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فتيات التيك توك”.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها قبل يومين على حنين حسام بالسجن 10 سنوات وعلى مودة الأدهم بالسجن 6 سنوات في نفس القضية، ولكن حسام تغيبت عن الجلسة فأصدر القاضي أمرا بضبطها وإحضارها.
وظهرت حنين في مقطع فيديو ليلة أمس على حسابها بـ”إنستاجرام”، تساءلت خلاله عن الجريمة التي ارتكبتهاا، وأكدت أنها لم تقم بالواقعة، وأنها فتاة لم تبلغ الـ19 عاما، وناشدت رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذها من السجن هذه المدة.
وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، المقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة إلى حنين حسام تهمة الاتجار في البشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين “م. س” و”ح. و” واللتين لم يتجاوزا الـ18 عامًا وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي”.
وجاء أيضا في أمر الإحالة أن التطبيق “يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن على مجموعة تسمى “لايكي الهرم” أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي”.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.
كانت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق حكمت على حنين بالسجن عامين في القضية التي وجهت لها فيها النيابة اتهامات بتهديد قيم الأسرة المصرية، لكن محكمة الاستئناف رفضت الحكم وأخلت سبيلها، قبل أن تتهم في اليوم التالي على ذمة القضية الجديدة ويتم إخلاء سبيلها لاحقا.
