8 منظمات حقوقية: ندين استغلال جائحة كورونا في مزيد من التعدي على استقلال القضاء تحت مظلة الطوارئ
التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ دخلت حيز النفاذ أمس ٧ مايو بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها
كتب – أحمد سلامة
أدان عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة استغلال الحكومة المصرية لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، واصفة هذه التعديلات بأنها تعصف باستقلال القضاء.
وأكدت المنظمات، في بيان أصدرته، أن التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، والتي دخلت حيز النفاذ أمس ٧ مايو بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها، جاءت بالأساس لتعزيز سلطة أفراد القوات المسلحة على المدنيين بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، ومنح النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفتهم، وقصر دور النيابة العامة على مجرد الإحالة للقضاء إذا ارتأت ذلك (مادة 4). كما أتاحت التعديلات لرئيس الجمهورية سلطة إسناد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ إلى النيابة العسكرية (مادة 4) الأمر الذي يهدر حق المواطن الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
وشدد البيان على أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ ثلاث سنوات، هي خطوة أخرى جديدة في التعدي على مؤسسة العدالة، بداية من إصدار قانون بتشكيل دوائر الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وصولاً إلى توظيف الملاحقات القضائية في الانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم. هذا بالإضافة إلى صدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذي أباح التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والقانون رقم 77 لسنة 2019 الذي أجاز لرئيس الجمهورية التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتحصين هذا الاختيار في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وحسب البيان، يأتي هذا بالتزامن مع بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون مقدمة لقرارات مستقبلية أكبر، تضيف مزيد من الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي تأثر دخله بشكل مباشر وعنيف بسبب وباء كورونا المستجد، ومن قبله بسبب سياسات اقتصادية امتدت لسنوات تسببت في رفع معدل الفقر في مصر لمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي قد يعزز من احتمالية توظيف هذه التعديلات في إطار الطوارئ لمواجهة أية مساعي مشروعة أو انتقادات محتملة لهذه القرارات وإحكام القبضة الأمنية لكبح جماح أية اعتراضات عليها.
وتابع البيان: فقبل أيام وافق مجلس النواب في 4 مايو على مشروع قانون يفرض “رسم تنمية دولة” 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا على كل لتر سولار. كما أعدت الحكومة مسودة قانون جاهز للعرض على البرلمان يقضي باقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمدة 12 شهرًا، لتنمية قطاع الصحة ورفع ميزانيته في مواجهة وباء كورونا. وفي المقابل شهدت الأشهر القليلة الماضية حملات قبض وملاحقات قضائية واسعة– على خلفية انتقادات تتعلق بسياسات الدولة في مواجهة الوباء، وسط تواطئ مستمر من النيابة العامة في حبس المزيد من أصحاب الآراء المعارضة أو الأصوات المستقلة استنادًا إلى تحريات واهية من الأمن الوطني، وعلى خلفية قائمة اتهامات مكررة شبة ثابتة.
وأشار البيان إلى أن قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ مايو 2017 لا يحتاج لأية تعديلات إضافية لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ والضرورة، بل أن التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف، وأن تتمحور حول ضمانات حماية المواطنين من بطش السلطات الأمنية وتعدياتها بحجة حالات الطوارئ.
ووقع على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس.
