8 منظمات تطالب بالإفراج عن سناء سيف تزامنا مع جلسة النطق بالحكم ضدها: مسار التحقيقات يخرجها من نطاق المحاكمة العادلة
المنظمات تدعو للتحقيق في “خطف سناء والاعتداء عليها : انتهاكات ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
كتب- محمود هاشم:
طالبت 8 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الناشطة مساء سيف، والتحقيق في البلاغات التي تقدمت بها أسرتها، والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن، تزامنا مع انعقاد جلسة الحكم عليها اليوم الأربعاء، في اتهامها بـ«إذاعة ونشر أخبار كاذبة».
واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك، مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق سناء، والذي شابه العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن مطالبة سناء بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط.
وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيو 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني سناء من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات – يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن – عليها هي ووالدتها، الدكتورة ليلى سويف، أمام منطقة سجون طرة، حيث يحتجز أخيها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بعد منعهما من زيارة علاء، أو حتى التواصل الكتابي معه.
وتم اختطاف سناء في سيارة نقل عام ميكروباص من دون لوحات، ونقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر 2020 وقائع المحاكمة، وتواجه سناء اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك.
وأشارت المنظمات إلى الانتهاكات الواضحة والموثقة التي شابت القضية، ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها – وفقاً لأقوال سناء – فضلًا عن تطرق النيابة في تحقيقاتها مع سناء لأمور تخص حياتها الشخصية، وغض الطرف عن فتح تحقيق فيما ذكرته بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، خاصةً بالقدمين ومنطقة الظهر، عقب الاعتداء عليها؛ والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من 4 سيدات مجهولي الهوية أمام بوابة سجون طرة.
في السياق نفسه، لم تحصل سناء على حقوقها القانونية المناسبة؛ فتم منعها ومحاميها من الإطلاع على محضر التحريات، وإذن الضبط، والتحقيقات. كما تم تجديد حبسها ورقيًا دون مناظرتها، إذ غابت عن جلسات تجديد أمر حبسها التي تمت في 5 و 19 و 28 يوليو، 17 أغسطس 2020، وعللت النيابة تعذر حضورها كإجراءٍ احترازي خشية من انتشار وباء »كوفيد–19«.
وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة مطلبها بالإفراج الفوري عن سناء وكل معتقلي الرأي، وفتح تحقيق فوري مع المعتدين عليها، مؤكدة أن ما يحدث معها هو جزء من سلسلة انتهاكات قمعية وممنهجة تمارسها السلطات ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، تتواصل بحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة، ولا سبيل لإنهاء ذلك إلا بتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مركز النديم، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مركز بلادي للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير)
