7 منظمات حقوقية : أرسلنا للجنة العفو قائمتين بـ3 آلاف محبوس أخلي سبيل 49 منهم ونطالب بإعلان ضوابط اختيار الأسماء المختارة؟
المنظمات: آلاف المحتجزين وذويهم ينتظرون معرفة المعايير.. والإفراج الفوري الشامل عن سجناء الرأي خطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني
القبض على المواطنين ما يزال مستمرا بعد الدعوة للحوار .. وخروج 6 سجناء سياسيين بعفو رئاسي رغم وعود القوائم تزامنا مع 30 يونيو وعيد الأضحى
طالبت 7 منظمات حقوقية لجنة العفو الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو، بعد إخلاء سبيل 49 سجينا فقط ضمن قائمتين تشملان ما يقارب 3 آلاف حالة أرسلتهما المنظمات إلى اللجنة، مجددة مطلبها الإفراج الفوري الشامل عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين “كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني، وإلا أضحى حبرًا على ورق”.
وبالتزامن مع مرور 3 أشهر على قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، أرسلت المنظمات الحقوقية منذ أيام في 27 يوليو 2022 ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية، بينما تضمنت القائمة الأولى -المرسلة في 23 مايو الماضي- 2418 حالة، أُخلى سبيل 49 فقط منهم، بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات، بما يعادل أقل من 2%، بينهم 2 تم إعادة تدويرهم في قضايا سياسية جديدة بالاتهامات نفسها، ليصل إجمالي الحالات التي تم إرسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية، إضافة إلى 130 حالة اختفاء قسري، بحسب بيان مشترك للمنظمات.
وأوضح البيان أن: “الأشهر الماضية شهدت إطلاق سراح أعداد قليلة من السجناء السياسيين، أقل من المتوقع، بما في ذلك بموجب قرارات العفو الرئاسي، فرغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، وبمناسبة عيد الأضحى، لم يخرج سوى 6 سجناء سياسيين فقط بقرارات عفو رئاسي، بينما في المقابل تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة نفسها التي سبق وأسفرت عن تفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات”.
وأشار إلى أنه منذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب أراءهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
وتابع: “أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي صرح بأن اللجنة تعمل وفق آليات واضحة؛ إلا أنه في واقع الأمر، ما يزال آلاف المحتجزين وذويهم ينتظرون معرفة المعايير التي يتم بها اتخاذ القرارات في هذا الشأن”.
وأكدت المنظمات إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى تضارب التصريحات بشأن نطاق عمل لجنة العفو الرئاسي، فبينما يؤكد بعض أعضاءها أن جهود اللجنة كانت سببًا في إخلاء سبيل البعض مؤخرًا من النيابة أو جلسات المشورة، صرح وزير العدل مؤخرًا أن العفو الرئاسي لا ينطبق إلا على المحكوم عليهم، لتتبخر آمال المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات، وتتبدد تطلعاتهم في لجنة أو جهة ترد لهم حريتهم.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة كل من:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
