50 يوما على اعتقال الصحفية شيماء سامي.. نسأل كما سألت: ما الثمن الكافي ليتوقف الانتقام؟
كتبت- كريستين صفوان
«الأمن الوطني لازال يخطف من البيوت والشوارع».. جملة ذكرتها الصحفية شيماء سامي في مقال نشرته على موقع «درب» في 28 أبريل، انتقدت فيه استمرار النظام في ملاحقته للمعارضين حتى في زمن جائحة كورونا؛ ولم يمض شهرا إلا وألقت قوات الأمن القبض عليها لتنضم إلى قائمة طويلة من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، معتقلين في السجون.
تتم شيماء 50 يوما خلف القضبان في 8 يوليو، ولهذا نكتب كما كتبت هي قبل اعتقالها لتذكرنا بقضايا المعتقلين المحرومين من الحرية، ونسأل كما سألت «ما الثمن الكافي ليتوقف الإنتقام ممن أشعل ثورة الياسمين وآمن بها؟»، ونؤكد مثلها أن «شجرة الياسمين لن تكف عن الإزهار مهما سقطت زهور».
في مساء الأربعاء 20 مايو، كتبت شيماء عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.
شيماء كانت تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو خمسة أشهر، وقبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة.
وقال عيد في تصريحات لموقع «درب» إن القوة الأمنية التي ألقت القبض على الصحفية شيماء سامي أنه قد ذكرت أمام أسرتها أنه سيتم التحقيق معها في مديرية أمن الإسكندرية، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها.
لكن تم احتجاز شيماء في مكان غير معلوم لأسرتها ومحاميها حتى 30 مايو، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية ( 535 لسنة 2020) أمن دولة؛ وهي نفس القضية التي تم التحقيق مع د. ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح على ذمتها، بحسب تصريحات سابقة لجمال عيد مدير الشبك العربية لحقوق الإنسان
وجهت النيابة لشيماء سامي اتهامات، بمشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار كاذبة.
قبل اعتقالها كانت شيماء سامي قد نشرت مقالين في موقع «درب» الإخباري المحجوب أخرهما يوم 28 أبريل الماضي، انتقدت فيه الاحتجاز المطول للسجناء السياسيين دون محاكمة. وأشارت لحالتي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي عمرو إمام.
ومثل الأمثلة التي تحدث عنها شيماء، لا نعرف ميعاد جلستها ولا نعرف حتى اللحظة أمرا عنها وأصبح حبسها قانونا ساقط! حيث يجدد حبسها دون حضورها ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان، بحسب منظمات حقوقية.
في 3 يوليو الذي يوافق عيد ميلادها، كانت تقبع شيماء سامي في السجن حيث يجدد حبسها كل ١٥ يوم ورقيا دون حضورها من محبسها، مثل الحالات التي تحدث عنها في مقالها الأخير، وهو الأمر الذي يخالف الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وكانت «الشبكة» قد وجهت رسالة لشيماء في ذكرى يوم ميلادها، قالت فيها: «كل عام وانتي حرة رغم السجن والسجان».
يذكر منظمة العفو الدولية قالت في 2 يونيو الماضي إن 39 صحافيًا مصريًا، على الأقل، يقبعون الآن خلف القضبان، مشددة على أنه حان الوقت لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين لمجرد قيامهم بعملهم والتعبير عن آرائهم، ولإنهاء جميع أشكال الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم.
ودعت العفو الدولية السلطات المصرية إلى إنهاء ما وصفته بجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي تستهدف الصحفيين وإلى احترام حقهم في حرية التعبير، كذلك الإفراج عن جميع الصحفيين الذين قُبض عليهم دونما سبب سوى أداء عملهم الإعلامي.
