36 مؤسسة حقوقية: على السلطات المصرية احترام حرية التعبير والسماح للاحتجاجات السلمية وعمل المجتمع المدني من أجل إنجاح قمة المناخ

البيان يطالب بإطلاق سراح أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية

تصريحات وزير الخارجية عن تخصيص مكان للتظاهر تثير مخاوف المنظمات فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لتنظيم أي احتجاجات

كتب- درب 

قالت 36 منظمة في بيان مشترك، إنّه يجب على السلطات المصرية رفع قبضتها عن المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ، المعروفة بمؤتمر الأطراف 27 والمقرر انعقادها في مصر. 

ويضم مؤتمر المناخ، الدول الـ 27 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. ويشكّل المؤتمر، الذي سيُعقد في نوفمبر الثاني 2022، فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق. 

وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 مايو، قال إن حكومته تسعى لتخصيص مرفق مجاور لمركز المؤتمرات المقرر أن ينعقد فيه المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، حيث يمكن للنشطاء تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن حكومته ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، في اليوم المخصص للمفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”. 

وقال البيان، إنه “قد أثارت هذه التصريحات مخاوف المنظمات فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لتنظيم أي احتجاجات على هامش المؤتمر، وذلك بالنظر إلى القيود الحالية المفروضة على الاحتجاج والتجمع السلمي في مصر، والتي تصل حد تجريمهما الفعلي، كما توحي تصريحات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”. 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على مرأى ومسمع من جمهورها المستهدف. لذا ينبغي على السلطات المصرية السماح، دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل المؤتمر، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، وأية مدن أخرى. 

وبحسب البيان، ينبغي على السلطات المصرية أيضًا أن تضع حدًا لـ”الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك الملاحقات القضائية والتحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغيرها من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر المناخ”. 

وقال البيان: “إن العمل المناخي الراسخ والمراعي للحقوق يتطلب مشاركةَ كاملة وهادفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول، والنشطاء، والمجتمع المدني، وممثلي الشعوب الأصلية، والفئات الأشد عرضة لأضرار تغير المناخ، وفي هذا الإطار يؤدي النشطاء دورًا مهمًا في النقاش العالمي حول المناخ من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات، ووسائل الإعلام، ويمكن للمجموعات غير الحكومية تأدية عملها المهم فقط عندما يُسمح لها بممارسة حقها في حرية التجمع بشكل فعال”. 

وبحسب البيان، تخشى مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية المنضمة لهذا البيان من أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر قمة المناخ. 

واعتبرت المؤسسات، أنه ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية. كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بما تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019. 

كما ينبغي على السلطات المصرية – بحسب البيان – التعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة. 

وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر المناخ، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى جادة وعملية لحماية المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح المؤتمر. 

المنظمات الموقعة: 

المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center 

التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy 

“ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights 

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy 

“بيبول إن نيد” People in need 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

“جلوبل ويتنس” Global Witness 

الديمقراطية الآن للعالم العربي 

الشبكة البيئية للسكان الأصليين  The Indigenous Environmental Network 

تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية  Scotland’s International Development Alliance 

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان 

تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية  Grassroots Global Justice Alliance 

“غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International 

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 

أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland 

مبادرة الحرية The Freedom Initiative 

“فريدوم هاوس” Freedom House 

كوميتي فور جستس 

“مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

منَا لحقوق الإنسان 

المنبر المصري لحقوق الإنسان 

منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس) 

منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 

منظمة العفو الدولية 

منظمة القلم الدولية 

هيومن رايتس ووتش 

منصة النساء للموارد الطبيعية  Natural Resources Women Platform 

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية) 

“ووجم أوغندا” WoGEM Uganda