أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة يدينون استبعاد آلاف المرشحين في المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية ويطالبون بـ”نزاهة المرحلة الثانية”

الموقعون: مرشحون حرموا من حقهم في الترشح بتهديدات أمنية واستبعادات غير مسببة ورفض طعون.. واستمرار “تصفية” الفعاليات الديمقراطية يضعف فرص نجاح الحوار الوطني

أدان 35 حزبا ومنظمة وشخصية ما وصفوه بـ”تصفية المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية كفاعلية ديمقراطية تهدف إلى تمثيل العمال” بحرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات من حقهم في الترشح سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقاً لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم.

وطالب الموقعون، في بيان مشترك، اليوم الخميس، بالتوقف الفوري لهذه الممارسات، وأن تجري انتخابات المرحلة الثانية المقررة في الحادي والعشرين من مايو بحرية، مع عدم استبعاد أي مرشح، وترك الحرية للعمال لاختيار ممثليهم في انتخابات نزيهة٬ وأن يكون هذا بمثابة رسالة جدية حول الحوار السياسي المرتقب ومؤشر مهم على الانفراجة المنتظرة.

ووفق البيان، “رحبت أغلب القوى السياسية وكل المنابر الإعلامية بدعوة الرئيس للحوار واعتبر معظم المراقبين أننا بصدد انفراجة سياسية على خلفية تقدم الحوار السياسي بين النظام والمعارضة”، واستدرك: “وفي تناقض صارخ لهذه التطورات، يتم استبعاد أغلب من لا يدين بالولاء للإدارة ممن يتمتع ببعض الاستقلال، وهذه الاستبعادات في معظمها تتم لصالح فتح الطريق لرموز الموالاة النقابيين أو المرضي عنهم أمنيا للفوز بالمواقع، وفرضهم على عموم العمال في المنشآت والمؤسسات المختلفة بعد استبعاد الآلاف من المرشحين”.
وأكد الموقعون أدناه أن ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرار لنهج قديم يسعى إلى تصفية كل فاعلية ديمقراطية وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل. بل إن ما يحدث – وبكل أسف – يضعف من فرص نجاح الحوار وما يمكن أن يفضي إليه من انفراج سياسي.
وتابع البيان: “هذه الممارسات تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم٬ ومن ثم تترك عمليا عموم عمال وعاملات مصر دون ممثلين وممثلات حقيقين قادرين على التفاوض باسم زملائهم، وإنقاذ عموم العمال من دوامة لا تنتهي من الإفقار، في سياق توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة التي يدفع ثمنها بالأساس الفئات الأضعف من العمال والموظفين والفلاحين، الذين تزداد ظروف معيشتهم سوءً ويفقدون قدراتهم على الحفاظ على حياة كريمة لأسرهم، في سياق موجات مستمرة من التضخم”.

وضمت قائمة الموقعين:

أحزاب:
الحزب الاشتراكي المصري
الحزب الشيوعي المصري
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حزب الإصلاح والتنمية
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب العيش والحرية – تحت التأسيس
حزب الكرامة

منظمات مجتمع مدني:
دار الخدمات النقابية والعمالية
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

أفراد:
أحمد سعد – محامي
أميرة عبد الحكيم – المحامية بالنقض
إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي وعمالي وعضو المكتب السياسي حزب التحالف الشعبي
ايمان محمد عبد الفتاح – باحث
بسمة مصطفى – صحفية
جميلة إسماعيل – سياسية/إعلامية
جيهان أبو زيد – باحثة
حنان سبع – الجامعة الأمريكية بالقاهرة
خالد البلشي – صحفي
رباب عزام- صحفية وباحثة
رحمة رفعت – محامية
شادي لويس
شيماء حمدي – صحفية
صفوت سمعان – مدير البرنامج العربى
عاطف على احمد – مدير مالى
علا شهبة
كريم رضا – ناشط سياسي و عمالي
كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية
مجدي عبد الفتاح باحث حقوقي
مريان فاضل – حقوقية
مصطفى بسيوني – صحفي
معتز أحمد – باحث
هبة عبدالله بحيري – حزب الكرامة/أمانة العمال
أميمة عماد
يوسف شعبان – صحفي