30 شهرا خلف القضبان.. الصحفي أحمد علام يكمل الثلاثاء 900 يوم في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه: الصحافة ليست جريمة
كتب- درب
يُتم الزميل الصحفي أحمد علام يوم الثلاثاء المقبل 900 يوم خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في أبريل 2020 وحبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
في 24 إبريل 2020 وبينما كان علام يقضي أول أيام شهر رمضان قبل الماضي مع أسرته في منزلهم بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، حضر عدد من قوات الأمن في الحادية عشرة ونصف من المساء، للسؤال عنه، قبل أن يدخلوا به إلى إحدى غرف المنزل، وصادروا هاتفه وهاتف شقيقته لاحقا.
ذهول الأسرة وصدمتها مما حدث أعجز لسانها عن الحديث لوهلة، قبل أن يستفيقوا على قوات الأمن وهي تأخذ الصحفي الشاب إلى إحدى عربات الشرطة، بدعوى الحاجة لاستجوابه في أحد مقراتها على أن تفرج عنه لاحقا، ليكتشفوا بعد ذلك ظهوره في مقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس.
شمل التحقيق مع علام في 27 من الشهر ذاته، سؤاله عن نشاطه وعمله الإعلامي والصحفي وعلاقته بإعداد برنامج يتم إذاعته في قناة الجزيرة الوثائقية، كما سألته النيابة عن مضمون ما جاء في تحريات الأمن الوطني حول انضمامه لجماعة إرهابية، قبل أن تأمر نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وجرى بعد ذلك التجديد لعلام بشكل دوري من قبل نيابة أمن الدولة العليا ثم بات يجدد له بعد 5 أشهر من الحبس أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بشكل دوري كل 45 يوما.
المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر جلسة التحقيق الأولى مع علام، قال إن التهم الموجهة للصحفي الشاب تشمل: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأوضح الجنادي أنه لم يتم ضبط أي أحراز بحوزة الصحفي، وعلى الرغم من اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن هناك أي مطبوعات لمنشوراته على “فيسبوك”، كما أن وكيل النيابة لم يفحص حسابه من الأساس.
وجاء اتهام علام – المعروف بعدم ممارسة نشاط سياسي ضمن أي كيان – بالانضمام إلى جماعة الإخوان، ليثير موجة من السخط، والحديث عن تلفيق اتهامات جاهزة للقبض عليه، ومن بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم تفاعله عبر حسابه على “فيسبوك” منذ فترة طويلة سابقة لتاريخ القبض عليه.
وأحمد علام، 34 سنة، صحفي ومعد تلفزيوني، عمل في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من بينها المصري اليوم، CBC، والأخبار والسفير اللبنانيتين، وموقع الغد، وجريدة الكرامة، كما أسس موقع بوسطجي، المعني بنقل مشاهدات حية للتفاعلات الاجتماعية السائدة في مناطق عدّة حول العالم، ونشر قصصا تعكس طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في القطرين المصري والعربي.
كان المحامي طارق العوضي، قد علق في وقت سابق على تقرير نشرته (درب) عن مطالبة أسرة الزميل الصحفي أحمد علام بالإفراج عنه، وقال في السابع عشر من يوليو الماضي: “وردنا الاسم من أكثر من شخص وأكثر من جهة، والاسم معروض على المختصين وربنا يقدم الخير”.
وقالت إيمان علام، شقيقة الزميل الصحفي أحمد علام، في تصريحات سابقة: “تلقينا وعودا كثيرة بالإفراج عن شقيقي في وقت قريب، لكنها لم تترجم إلى واقع حتى الآن، تفاصيل صعبة ومؤلمة تمر عليه وعلينا يوميا في ظل غيابه، في كل زيارة نمني أنفسنا أن تكون الأخيرة له، لكن الأمل بتبدد شيئا فشيئا مع كل تجديد لحبسه”.
وأضافت: “أحمد شقيقي الوحيد، ووالدانا كبار في السن، وهم في حاجة ماسة لوجوده ورؤيته، فوالدته لم تره منذ أكثر من عامين، كما لم يعد والده يتحمل مشوار الزيارة بحكم سنه، وكذلك جدته المحروم من رؤيتها طوال هذه المدة، أملنا الوحيد الذي نعيش من أجل تحقيقه، هو عودته إلينا، الحياة باتت متوقفة وميتة في غيابه، مهما حاولنا”.
وناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجهات المسؤولة سرعة إخلاء سبيل الصحفي والمعد التليفزيوني أحمد علام، الذي يقضى سنتين ونصف حتى الآن في الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع منحه الرعاية الصحية المناسبة إلى حين الإفراج عنه، بعد أنباء عن معاناته من ظروف صحية سيئة داخل محبسه.
وأوضح المركز، في بيان صادر عنه في سبتمبر الماضي، أن علام يقضى سنتين ونصف داخل محبسه، ليس لشيء سوى ممارسته مهنته، بينما يعزي نفسه بحلم قريب بمعانقة الحرية، وخطط مؤجلة لتعويض ما فاته من مناسبات وذكريات مع أسرته وأحبابه، الذين غيبه عنهم حبسه احتياطيا، بينما بنتظر بارقة أمل في انتهاء هذه المعاناة.
يذكر أن علام يكمل في 24 أكتوبر الجاري سنتين ونصف السنة خلف القضبان منذ القبض عليه في أبريل من العام 2020.
