26 مؤسسة حقوقية تونسية تطالب بالإفراج علاء عبد الفتاح: حياته في خطر.. ولا يملك سوى كلمات عبر بها عن رأيه
المؤسسات: علاء أحد أبرز النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأيقونات الصورة المصرية في يناير 2011
كتب- درب
طالبت 26 مؤسسة حقوقية تونسية، بالإفراج عن الناشط السياسي المحبوس منذ أكثر من 3 سنوات، علاء عبد الفتاح، بالتزامن مع اليوم الرابع للإضراب الكلي عن الطعام بعد أكثر من 216 يوما من الإضراب الجزئي.
وقالت المؤسسات التونسية في بيان مشترك، إنها تنضم إلى الحملة الدولية المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح علاء عبد الفتاح، والذي وصفته المؤسسات بأنه “مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأحد أيقونات الثورة المصرية التي أطاحت في 25 يناير 2011 بنظام الديكتاتور حسني مبارك”.
وأضافت المؤسسات، أنه “لم يعد مقبولا التنكيل بأرز سجين رأي في مصر رغم الأحكام الظالمة في حقه، ورغم تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابات الجوع المتكررة التي يتواصل آخرها منذ شهر ابريل الماضي، ورغم النداءات العاجلة من أحرار العالم والتي كان آخرها إمضاء 15 من الحائزين على جوائز نوبل نداء لتحريره.
وقالت: “علاء عبد الفتاح يدفع اليوم فاتورة التزامه الجذري بالدفاع عن الحقوق والحريات في مصر وفي المنطقة العربية والعالم تحت أغلب الأنظمة المتعاقبة، فقد سجن سنة 2006 تحت حكم حسني مبارك، وسنة 2011 تحت حكم المجلس العسكري، كما تم تجديد إيقافه سنة 2013 تحت حكم مرسي ثم في ظل نظام السيسي حيث قضى حتى الآن عقوبة بالسجن بخمس سنوات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”، وحتى عقب الإفراج عنه في مارس 2019 تتم اعتقاله مجددا في سبتمبر من العام نفسه.
وجاء في البيان، أن “الإيمان بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، ومنطق التضامن الدولي، ورفض استعمال المعتقلات والتنكيل الأمني والقضائي لمواطنين عزل لم يكن سلاحهم غير الكلمات يدفعنا اليوم لرفض تواصل جريمة التغييب ضد علاء عبد الفتاح وبذل كل المجهودات من أجل فرض إطلاق سراحه”.
وجددت المؤسسات التونسية، دعوتها لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، كما يدعو في هذا الإطار كل القوى المدنية التونسية لتفعيل هذا التضامن المبدئ والمطلق من خلال الانضمام إلى الوقفة التضامنية التي ستجري يوم الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الرابعة أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن منذ أيام عن بدء إضراب كلي عن الطعام يوم 1 نوفمبر والتوقف تماما عن شرب المياه بدءا من يوم الأحد 6 نوفمبر بالتزامن مع بدء قمة المناخ في شرم الشيخ.
وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل قد أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن قبل 214 يوما من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.
المنظمات الموقعة:
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية حقي للدفاع عن الطفل والأسرة
جمعية بنا للإعلام والتنمية
موقع كشف ميديا
موقع الكتيبة
جمعية تكلم من اجل حرية التعبير والإبداع
جمعية المفكرة القانونية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
جمعية كلام
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
مبادرة موجودين للمساواة
أصوات نساء
جمعية نساء ومواطنة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
ائتلاف صمود
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
مرصد نسا
