22 منظمة تدعو قيس سعيد لتحديد مدة التدابير الاستثنائية: غياب الرؤية خطر على الديمقراطية وينزلق بتونس لمربع الاستبداد العربي

كتب – أحمد سلامة

دعا عددٌ من منظمات المجتمع المدني الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تحديد مدة التدابير الاستثنائية وإطلاق حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف من أجل تحقيق الإصلاح سياسي ومؤسسي واقتصادي، مشددة على ضرورة احترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية.

وقال بيان وقع عليه 22 منظمة إنه بعد إعلان رئيس  الجمهورية يوم 24 أغسطس تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ أكثر من شهر “حتى إشعار آخر” ونظرًا لما يلف الوضع الحالي من غموض وغياب لرؤية واضحة حول مستقبل الحياة السياسية والمدنية وتأخر تشكيل الحكومة والتردد في العودة إلى الحياة الطبيعية واحترام الحقوق الفردية والعامة وبعد التجاوزات التي طالت عديد المواطنين، من رجال أعمال وبرلمانيين وقضاة ومسؤولين سابقين وحاليين، يهم الجمعيات دعوة رئيس الجمهورية إلى تحديد مدة التدابير الاستثنائية وإطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية (باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة) من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه البلاد، وتحقيق إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان تشاركيا وتوافقيا.

كما دعا بيان منظمات المجتمع المدني إلى “تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء قبل اتخاذ اي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية”.

وعبّرت المنظمات عن شديد قلقها إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، العميد شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية.

واستنكر البيان الهجوم الأمني الذي طال مقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وجمع محتوياتها وتغيير اقفالها، مضيفًا “نؤكد أن الملفات التي قُدمت إلى هيئة مستقلة تحتوي على معطيات شخصية خاصة يُفترض  حمايتها، كما يجب حماية المبلغين عن الفساد، كما ينص على ذلك القانون”.

وتابع بيان منظمات المجتمع المدني “كما يهمنا التأكيد على أن استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية التي تتخذ في أحيان عدة إجراءات تعسفية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في بلادنا ويزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية ويبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج ويساهم في عزلة بلادنا ويضطرها إلى الانزلاق إلى سياسة المحاور بما تحمله من مخاطر وعودتها إلى مربّع الاستبداد العربي”.

ووقع على البيان 22 جمعية ومنظمة هي:
–  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– جمعية بيتي
– الجمعية التونسية لمساندة الاقليات
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
– جمعية جسور المواطنة
– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
– مركز تونس لحرية الصحافة
– اصوات نساء
– الجمعية التونسية للحراك الثقافي
– جمعية التلاقي للحرية والمساواة
–      جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
–    جمعية فنون وثقافات بالضفتين
–     منتدى تونس للتمكين الشبابي
–     جمعية التضامن المدني تونس
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
– منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي
– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
– جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
– جمعية “عدل”
– جمعية رؤى حرة. Free Sight Association
– جسر جنيف Pont de Genève