17 حزبا ومنظمة وحركة سياسية تطالب برفع اسم العليمي وشعث من “قوائم الإرهاب” والإفراج الفوري عن سجناء الرأي

الموقعون على البيان: عملهما السياسي والحقوقي قائم على نبذ العنف والتصدي للتطرف.. والنيابة تتهمهما بمشاركة جماعة

كتب- حسين حسنين

طالب 17 حزبا سياسية ومنظمة ومبادرة حقوقية وحركة سياسية، برفع اسم المحامي زياد العليمي، ورامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، من قوائم الإرهاب، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع سجناء الرأي في مصر.

ويقضي العليمي وشعث فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”، منذ القبض عليهما في يونيو ويوليو 2019 على التوالي، واتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقالت الجهات الموقعة على البيان، إن محكمة النقض “تعتزم النطق بحكمها يوم 10 مارس الجاري فى الطعن المقام من قبل زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق ورامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، طعنًا على القرار التعسفي وغير الدستوري الصادر فى أبريل 2020 بإضافتهما إلى قوائم الإرهاب”.

وأشار البيان إلى أن قانون الكيانات الإرهابية “يتيح للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ودون مواجهته بالتهمة المسندة اليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور، ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض”.

وقال البيان، إن زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث الإعلامي لائتلاف شباب الثورة “عمل طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدي للأفكار الإقصائية”، قائلا: “نحن لا نمتلك غير عشق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء”.

أما رامي شعث، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، فلم تكن أنشطته تتعارض في أي وقت مع السلم العام، بما في ذلك شغله منصب الأمين العام لحزب الدستور قبل تأسيسه رسميًا. وفي 2015 شارك شعث في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة “إسرائيل”، فكيف لرامي الذي يدعو إلى مقاطعة الاحتلال، والمعروف بمواقفه الواضحة التي تتخذ الأمن القومي لمصر مرجعاً لها أن يوضع على قوائم “الإرهاب”؟.

وإضافة بيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.

وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني المصري والمعارضة السياسية يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل المجدي مع الأزمات التي تواجهها، وسيزيد من حالة الجمود في العملية السياسية.

وطالب الموقعون الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسميهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، والإفراج عن كل سجناء الرأي.

الموقعين:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب الدستور

حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

حزب تيار الكرامة

الحزب الشيوعي المصري

الحزب الاشتراكي المصري

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر)

الاشتراكيون الثوريون

الجبهة الوطنية لنساء مصر

مصريات مع التغيير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

مركز بلادي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات