14 نوفمبر بدء إعادة محاكمة حنين حسام في “الاتجار بالبشر” بعد الحكم عليها بـ10 سنوات سجن غيابيا (نص مذكرة الطعن بالنقض)
كتب- حسين حسنين
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأحد 14 نوفمبر الجاري، لبدء إعادة محاكمة حنين حسام أمام محكمة الجنايات، بعد الحكم الغيابي الصادر ضدها في 21 يونيو الماضي بالسجن 10 سنوات.
يأتي ذلك في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلى شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الإتجار بالبشر”.
وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، صدر قرار إعادة المحاكمة من محكمة الاستئناف نظرًا للحكم الغيابي الصادر ضد المتهمة، وفقًا للمادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح للمحكوم عليهم غيابيًا صلاحية طلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمتي الاتجار بالبشر والاستغلال التجاري للأطفال، وفقًا لتقارير النيابة فإن حسام اتجرت بالبشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين، هما طفلتان، إلى جانب شابات أخريات، وذلك بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال تطبيق لايكي للتواصل الاجتماعي، وهو ما يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوة إلى التحريض على الفسق والإغراء والدعارة عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم من وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
كما، بحسب الاتهامات، استغلت تجاريًّا طفلتين بأن حرضت وسهلت لهما الانضمام إلى أحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالهما عائدًا ماديًّا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهم.
وفي أغسطس 2021، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم السلبي الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
واستندت مذكرة الطعن على الحكم الطعين الأسباب التالية:
أولًا: الخطأ في القانون لمخالفته، وذلك لإغفال تطبيق نص المادتين 454 و455 إجراءات جنائية والتصدي لواقع سبق الفصل فيه بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بشأن الاتهام بهدم القيم الأسرية.
ثانيًا: الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك بالاعتماد على دلائل قوليَّة باعتبار أنها دليل فني واستبعاد الدليل الفني الوحيد الموجود بالأوراق.
ثالثًا: القصور في البيان والتسبيب لعدم استظهار جريمة الاتجار بالبشر، وكذلك مظاهر الاستخدام والاستغلال في الأفعال المنسوبة للطاعنة، بالإضافة لعدم رد المحكمة على دفاع الطاعنة الجوهري بعدم سيطرتها المادية على حساباتها الشخصية موضع الجريمة.
الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية قد برأت حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة، ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية الحالية بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً على قيم الأسرة المصرية وتحريض على ممارسة الفحشاء والإتجار بالبشر، على من تقديم ذات المقطع كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة.
