14 موافقة.. الحكومة تقر شروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية بالحوافز وتحدد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية

الحكومة تقر التصرف فى بيع مخزون الراكد من العملات الفضية.. ومد معرض “أسرار مصر الغارقة” بأمريكا وإقامة معرض “ملوك الشمس” ببراغ

منح التصرف فى محلات سوق العبور لشغاليها.. وتعويض شاغلي عقارات “مسار طريق الكباش”

 وافق مجلس الوزراء على 14 قرارا، فى اجتماعه الأسبوعي اليوم، على رأسها قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية، وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى، وتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذلك نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التصرف فى بيع مخزون الراكد من العملات الفضية، وتعويض شاغلي عقارات “مسار طريق الكباش، وطلب محافظ القاهرة التصرف فى محلات سوق العبور.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج،  وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما وافق مجلس الوزراء الحكومة على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس” شرق القناة” ، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر  من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، فى إطار منح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.

كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.

وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ  11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لـ82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسة ومبنى تابعاً.

ووافقت الحكومة على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات والكافتيريات بسوق العبور البالغ عددها 54 محلاً، بما فيها من مسطحات التراسات الملحقة بها، لشاغليها.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء أمس، وافق مجلس الوزراء على اعتماد إجراءات وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الأثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، بالبيع من خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة، التي لم يتضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018، البالغة مساحتها 22 سهماً و17 قيراطاً و3 أفدنة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة 5 سنوات، وفقاً لحكم المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

كما وافق على تعاقد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة فى شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على مد مدة معرض ” أوزيريس – أسرار مصر الغارقة” لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية، لمدة شهرين إضافيين ليكون في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير 2021، وكان المجلس قد وافق على إقامة هذا المعرض بتلك الولاية في وقت سابق،  لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020.

وفى السياق نفسه، وافق أيضا على إقامة معرض بعنوان “ملوك الشمس” بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020، وذلك  بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي، وهو ما يأتي فى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية.

كما وافق على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضى المصريين فى الخارج- المرحلة السابعة، ومن المقترح أن يتضمن الإعلان طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات)، وكذلك وحدات سكنية للأفراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة)، وفقاً للشروط المنصوص عليها.

ووافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أوتجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.

ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، حيث نص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.

وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذلك نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونص مشروع القرار الأول على مجموعة من المهام التى يتولاها نائب الوزير لشئون السياحة، منها الإشراف على الأعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والاصلاح الهيكلى بها، ومعاونة الوزير فى الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحى والتسويق الإلكترونى، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة فى زيادة الدخل القومى، إلى جانب اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، ومتابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.

وتضمنت اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أيضاً اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن له اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانونى المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية.

ونص القرار الثانى على مجموعة من الاختصاصات التى يتولاها نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمى للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وكذا وضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمى ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة.

كما تشمل متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، بالإضافة إلى متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.

وتضمنت اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، مع إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البينى المعلوماتى لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها.

هذا إلى جانب المشاركة فى وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكترونى، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية، وكذا المشاركة فى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزى الرقمى والوسائل والادوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية.

ويختص نائب الوزير أيضاً بإعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها، وبالمشاركة فى وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال.

ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الأساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الادارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، بالاضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية فى وضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، وكذا المشاركة فى وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الادارى للدولة.

وتتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة فى تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) فى ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والمشاركة فى قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إعداد السياسات العامة والاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وإقتراح التشريعات والسياسات والاجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، وكذا وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الادارى للدولة، والاشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى نائب الوزيرالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة فى شأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، على نحو يخلق فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، وكذلك الإشراف على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإدارى بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك.