13 منظمة ومؤسسة في رسالة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن: نطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية
السيسي صادق على القانون في أغسطس 2019 .. والمنظمات: القانون لا يصبح نافذًا بشكل كامل إلا بصدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر
كتب – أحمد سلامة
وجهت 13 مؤسسة ومنظمة رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، طالبوا من خلالها بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمعيات الأهلية.
وقالت المنظمات في رسالتها إنه “من منطلق حرصكم على استدامة نشاط الجمعيات الأهلية وحرص الوزيرة السابقة الأستاذة غادة والي وإيمانا بأهمية النشاط الأهلي وإيمان الدولة به نذكر سيادتكم بما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في قانون النشاط الأهلي الذي صدر عام ٢٠١٧ واعتبر وبحق الأسوأ على الإطلاق في كل القوانين التي عرفتها مصر في هذا المجال وألغي هذا القانون نتيجة الرفض الداخلي والتنديد الخارجي به وصدر القانون الجديد بحماس وتقدير وأصبح نافذا من يوم ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ أي منذ عام واستقبلته الكثير من الجمعيات الأهلية والعاملين في المجتمع المدني بحماس لأنه يحقق إن لم يكن جميع مطالبنا فهو يحقق جزاء كبيرا منها”.
وكان عبدالفتاح السيسي قد أعلن في السادس من نوفمبر عام 2018، خلال كلمته بختام منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بتشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية تمهيدًا لعرضه على البرلمان، وفي أغسطس 2019 صادق الرئيس على القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ونشرته الجريدة الرسمية في صورته الجديدة.
وتابعت الرسالة “ولكن إن القانون لا يصبح نافذًا بالمعنى العملي وبشكل كامل إلا بصدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وكان من المفترض أن تصدر اللائحة قبل يوم ٢ فبراير 2020، ولكن مر أكثر من ستة أشهر ولا يزال المجتمع المدني في انتظار اللائحة”.
وقد نتج عن عدم صدور اللائحة كثير من الصعوبات التي تواجهها الجمعيات الأهلية منها اضطرار بعضها إلى ترك مقراتها والاستغناء عن بعض أو غالبية موظفيها وحرمانها من التمويل اللازم لاستكمال نشاطها أو التواصل مع مجتمعاتها المحلية لمعرفة احتياجاتهم الملحة للحث على سدها”.
واختتمت الرسالة بالقول “ولذا نتوجه إليكم آملين في العمل على إنهاء إصدار اللائحة التنفيذية بما يحافظ على مكتسبات القانون وعلى ألا نرتد مرة أخرى إلى ذات الدائرة المفرغة من الرقابة الخائفة وأن يقوم السيد رئيس الوزراء بإصداراللائحة في أقرب فرصة ممكنة”.
ووقع على الخطاب، رابطة المرأة العربية، جمعية ملتقي تنمية المرأة، جمعية أمي للحقوق والتنمية، مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، الاتحاد النوعي لنساء مصر، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة المرأة الجديدة، جمعية المرأة والمجتمع، مؤسسة سالمة، جمعية بنت الارض بالمنصورة، مؤسسة بشاير، جمعية أصدقاء د أحمد بهاء الدين.
