1100 يوم خلف القضبان.. محمد الباقر وسبع سنوات زواج 3 منها بالسجن.. وزوجته: مفيش كلمات توصف القهر
قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي المحبوس محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عبر حسابها على “فيسبوك” مساء الأحد إن “النهاردة عيد جوازنا السابع أنا وباقر”، لافتة إلى أن “٣ سنين منهم قضاهم في السجن بعيد عني.. بشوفه ٦ مرات بالكتير في السنة”.
وأضافت نعمة هشام: “مفيش كلمات توصف القهر اللي جوانا.. آخر جواب لباقر مؤلم جداً، مش بيتكلم عن نفسه خالص.. بيتكلم بس عني أنا ووالدته وأخته بس .. وبيحكي عن اد ايه حاسس بألمنا، وبيحكي عن ذكرياته عن طريقة كل واحد فينا في التعامل مع الحزن والألم والضغط النفسي، عشان يحسسنا أنه جنبنا وحاسس بكل واحد فينا مهما نحاول نبين أننا جدعان وكويسين ادامه”.
وتابعت: بيوعدنا إننا مش هنشوف حزن تاني لما يخرج، وإننا كلنا هنروح نتعالج نفسياً وهنعيش حياة سعيدة مع بعض”.
وختمت منشورها قائلة “وجع قلب مالهوش حدود والله”.
ويكمل المحامي الحقوقي محمد الباقر، الإثنين، 1100 يوم خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر من العام 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وبدأت رحلة الباقر مع الحبس في 29 سبتمبر من العام 2019، أثناء توجهه إلى مقر نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حيث فوجئ مدير مركز عدالة للحقوق والحريات بقوات الأمن تحتجزه داخل مقر النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار في حقه، حيث تم إدراجه متهما على نفس القضية التي كان ذاهبا للدفاع عن علاء عبد الفتاح فيها، ليتحول بذلك في ساعات من محامي إلى متهم في نفس القضية.
رحلة الباقر مع الحبس درامية للغاية، خاصة بعد وفاة والده بعد أسابيع قليلة من قرار حبسه، لتنطلق بعدها دعوات عديدة بالسماح له بتوديع والده ودفنه، وهو ما حدث بالفعل آنذاك.
في تصريحات سابقة، قالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن الباقر كان متعلقا بوالده بشكل كبير، ووفاته بعد مرضه في غياب الباقر بالتأكيد أثر على نفسية المحامي المعتقل بشكل كبير، معربة عن انتظارها له خارج السجن حتى يستطيع “أن يحزن على والده بشكل يليق.
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
وبعد إكمال الباقر سنتين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة بدأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 18 أكتوبر 2021 محاكمة الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وقضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.
وأصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية، في يناير الماضي، بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وشملت المطالبة بجانب الباقر كل من، المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالسجن 5 سنوات، وأيضا كل من الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، المدون الصحفي محمد إبراهيم “أكسجين”، الصادر لهم جميعا حكما بالسجن 4 سنوات. ويشار إلى أن السلطات أطلقت لاحقا سراح الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس فيما لا زال الباقر وعلاء وأكسجين خلف القضبان.
ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، خاصة وأن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
يذكر أنه في يوليو الماضي، قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع LexisNexis منح جائزة سيادة القانون لعام 2022 للمحامي المصري محمد الباقر ، المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ومبادرة المحاكم الحرة البولندية ، وهي مبادرة أنشأتها مجموعة من المحامين للدفاع عن استقلال القضاء في بولندا وتعزيزه.
وأوضح الاتحاد في حيثيات منحه الجائزة لمحمد الباقر ، إنه بصفته محامياً ، لديه التزام طويل الأمد بتقديم الدعم القانوني المجاني والدفاع بنشاط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية والمدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. هو مؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، وقد شارك في عدد من المبادرات القانونية وحقوق الإنسان المؤثرة طوال حياته المهنية ، بما في ذلك جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر وعدم المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال الاتحاد أنه “بهذه الجائزة ، نود أن نعترف بتفاني السيد الباقر الذي لا يلين لحماية أولئك الأكثر ضعفاً والسعي إلى إحداث تغييرات دائمة في مصر ، من خلال تحدي انتهاكات حقوق الإنسان والسلطوية بشجاعة من خلال عمله والممارسة السلمية لأعماله الأساسية”.
وأضاف الاتحاد في بيان الجائزة أنه يأمل أن تنقل هذه الجائزة إلى السيد الباقر وعائلته رسالة متجددة وقوية من الدعم الدولي، حيث تنضم UIA-IROL مرة أخرى إلى الدعوات المتكررة للإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الباقر وإنهاء جميع الممارسات القمعية والمضايقات ضده، بما في ذلك الملاحقة التعسفية والتعسفية التي لا أساس لها من الصحة.
