10 منظمات حقوقية تطالب بإلغاء الحكم الصادر ضد الباقر وعلاء وأكسجين وإسقاط الدعوى.. وهذه 6 مخالفات قانونية خلال المحاكمة

كتب- حسين حسنين

أدانت 10 منظمات حقوقية مصرية الحكم الصادر ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بالسجن في اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وطالبت المنظمات المشاركة في البيان، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والإفراج الفوري عن المحبوسين وحفظ الدعوى ضدهم.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ، قد أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الحكم “يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، ويؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان”.

وأضافت المؤسسات، أن هذا الحكم “الذي لا يمكن الطعن عليه، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العاميين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي”.

وقالت المؤسسات إنه “بدلا من الإفراج عنهم، تم تدويرهم هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة.

وعددت المؤسسات المشاركة في البيان “الخروقات القانونية” التي وقعت فيها المحاكمة، والمتمثلة في:

إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم.

رفض النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات.

لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم.

حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود.

الحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه.

لم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون.

وأكدت المنظمات على رفضها “استمرار توظيف هذه المحاكم الاستثنائية في التنكيل بالحقوقيين والنشطاء، كما تؤكد أن استمرار توظيف تهمة الإرهاب في الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، يعكس سياسية الدولة المصرية المستمرة في العصف بالحق في حرية التعبير، واستمرار نهجها المعادي لحقوق الإنسان”.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مجتمع التقنية والقانون – مسار

المركز الإقليمي للحقوق والحريات