يكمل 3 سنوات نهاية سبتمبر.. زوجة الباقر تطالب بإخلاء سبيله: 36 شهرا من الحبس ممنوع من كل شيء.. القراءة والشمس وحقوقه القانونية
نعمة هشام: باقر يكمل آخر الشهر ٣ سنوات حبس بعد القبض عليه في النيابة أثناء ممارسته لعمله كمحامي
3 سنوات بنشوفه من ورا قضبان لمدة تلت ساعة لفرد واحد من أسرته كل شهر.. وبينا أكتر من ٢ متر
كتب- حسين حسنين
قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إن زوجها سيكمل مدة 3 سنوات في الحبس نهاية شهر سبتمبر الجاري، قضى أكثر من نصفها في الحبس الاحتياطي قبل إحالته للمحاكمة والحكم بحبسه.
وألقت قوات الأمن القبض على الباقر في 28 سبتمبر 2019 أثناء توجهه إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، فيما تم حبسه وادراجه على نفس قضية علاء.
وأضافت نعمة هشام زوجة الباقر: “باقر يكمل آخر الشهر ٣ سنين حبس، بدأهم من لحظة القبض عليه أثناء ممارسته لشغله كمحامي في النيابة، باقر بقاله ٣ سنين مقفول عليه في الزنزانة مش بيخرج للشمس أو للتمشية في الممر حتى ادام الزنزانة.. لحد ما لونه بقى شاحب جداً وصحته تعبت من قلة الشمس والحركة”.
وقالت: “3 سنين ممنوع من قراءة كتب مكتبة السجن أو الجرائد أو أي كتب من برا السجن حتى الدراسية، وممنوع من الراديو والتليفزيون ومعزول عن العالم، وممنوع من المرتبة والمخدة والمياه الساخنة والساعة والمراية بالرغم من أنها حقوقه في لائحة السجن”.
وعن الزيارات طوال فترة الحبس، قالت الزوجة: “3 سنوات إلا كام شهر بنشوفه من ورا قضبان لمدة تلت ساعة.. وبينا أكتر من ٢ متر.. مرة كل شهر لفرد واحد من أسرته.. هنموت ونشوفه ونحضنه، احنا تعبنا أوي وباقر تعب أوي”.
واختتمت الزوجة رسالتها: “من كتر الاكتئاب حقيقي خلاص مش لاقيا حكاوي وكلام يتقال عن باقر.. نفسي اتقطع.. وحاسة كل حاجة مقفولة في وشنا.. كأننا لازم نفضل نجري في سباق دواير بدون خط نهاية.. هلكنا والله”.
جرى التحقيق مع الباقر في نفس يوم القبض عليه، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، فيما قررت النيابة حبسه احتياطيا.
وبعد مضي ما يقرب من عام، وفي 30 أغسطس 2020، تم التحقيق مع الباقر على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات مشابهة.
ثم بعد 3 أشهر، وفي نوفمبر 2020، أدرج الباقر إلى جانب 27 ناشطًا، من بينهم علاء عبد الفتاح على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019.
ونتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعًا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من الاشتراك في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات، وفي 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهابيين.
وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، حتى أغسطس 2021، وقرار نيابة أمن الدولة بنسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في نفس القضية.
