يحيى قلاش يعلق على إخلاء سبيل جاسر وعنارة وبشير: أتمنى إخلاء سبيل كل محتجزي الرأي.. الكاسب من تصفية هذا الملف هو الوطن

نقيب الصحفيين الأسبق: بعض من رحابة الصدر واتساع الرؤية يصلح كثيرًا مما يسببه ضيق الأفق وانعدام البصيرة

عبد الرحمن بدر

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه يتمنى إخلاء سبيل كل محتجزي الرأي، مؤكدا أن الكاسب من تصفية هذا الملف هو الوطن.

وأضاف قلاش في (فيس بوك): “قرار النيابة العامة إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة خطوة مهمة، أتمنى أن تتسع لتشمل يد العدالة الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس وخالد داود، وأيضا زياد العليمي ويحيي حسين والدكتور حازم حسني وماهينور، وأن يتم إخلاء سبيل كل محتجزي الرأي”.

وتابع:”فلا منطق سياسي أو قانوني مع ابقاء أو إطالة هذا الوضع .الكاسب من تصفية هذا الملف هو الوطن، وبعض من رحابة الصدر واتساع الرؤية، يصلح كثيرًا مما يسببه ضيق الأفق وانعدام البصيرة”.

كان حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية، أعلن الخميس، عن خروج العاملين الثلاثة المعتقلين من محبسهم بعد قرار إخلاء سبيلهم وعودتهم إلى منازهم سالمين.

وقال بهجت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): جاسر في البيت، وكريم في البيت، وبشير اتصل وفي الطريق للبيت.

كانت مصادر حقوقية وسياسية وإعلامية قالت إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مساء الخميس.  

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت 3 من العاملين في العاملين في المبادرة المصرية بينهم جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، يوم 19 نوفمبر، بعد القبض على كل من كريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 18 نوفمبر، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر.

وفي وقت سابق طالبت 17 منظمة حقوقية، الأربعاء الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط بشدة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصدي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان قُبيل زيارة الأخير المرتقبة لباريس، وحثه على إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفًا في مصر.

وأكد البيان أنه على مدى سنوات، وثّقت منظمات حقوق الإنسان عواقب غياب إجراءات ملموسة إزاء توسّع انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطورتها في مصر، بالإضافة إلى تمادي السلطات في تخطي سيادة القانون.

كما أن استقبال الرئيس ماكرون للرئيس السيسي في فرنسا مرارًا وتكرارًا دون أن تطلق مصر سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل واعتقال المزيد منهم، يتعارض مع الأصوات المهمة داخل حركة ماكرون السياسية. إذ وقّع مؤخرًا 66 نائبًا فرنسيًا من مختلف الأطياف السياسية على رسالة علنية في مختلف أنحاء أوروبا تدعو الرئيس السيسي إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وكان غالبية الموقعين من حزب الرئيس ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، من بينهم أعضاء في لجنتَي الدفاع والشئون الخارجية.