يحيى حسين عبد الهادي عن خروجه من محبسه: لا فضل ولا شكر فمن حبسني هو من أخرجني.. وسعادتي منقوصة لأنني كنت بين آلاف لا يزالون في السجون
قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المدافع عن المال العام، تعليقًا على خروجه في نهاية رمضان الماضي بعفو رئاسي: “لا فضل ولا شكر، فمن حبسني هو من أخرجني، ولا مرارة”.
وكان عبد الهادي قضى نحو 3 سنوات ونصف السنة محبوسا احتياطيا، قبل حكم حبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويضيف عبد الهادي في تصريحات لـ(بي بي سي): “سعادتي منقوصة، لأنني كنت بين آلاف آخرين لا يزالون في السجون”.
وتزامنت الخطوة مع دعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، لإجراء حوار وطني شامل مع المعارضة.
وفي وقت سابق أعلن محامون تنفيذ قرار إخلاء سبيل والعفو عن المهندس يحى حسين عبدالله الهادى، وتداول محامون وشخصيات عامة صورًا للمدافع عن المال العام، معبرين عن فرحتهم بخروجه، مؤكدين أن فارس مقاومة الخصخصة على الأسفلت.
كانت الجريدة الرسمية نشرت، في عددها 21 مكرر “أ” لـ31 مايو، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس
يذكر أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.
في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.
آراء يحيى حسين عبد الهادي كانت واضحة في كتاباته ومقالاته المنشورة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أغلقت بعد ذلك الباب في وجهه، ما دفعه للكتابة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كان يحيى حسين مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.
ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيس بوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينة نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.
نحو 24 ساعة مضت على اختفائه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.
أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
حبس عبد الهادي ليس المرة الأولى، ففي نوفمبر ٢٠١٨، تم إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد ساعات من التحقيق معه في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
