وقفة لأهالي عمارات ترسا للمطالبة بوقف قرارات إزالتها: مهددون بالتشريد.. والتعويضات متجيبش حق أوضة (فيديو)

نظم عدد من أهالي شارع ترسا في حي الطالبية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، لمطالبة الحكومة بالتراجع قرار إزالة عقاراتهم، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير  شارع ترسا.

ونقلت صفحة “استغاثة للرئيس السيسي من متضرري نزع الملكية بشارع ترسا”، الوقفة التي رفع المواطنون فيها لافتات منها “لا لهدم عمارات ترسا”، و”الهدم إهدار للمال العام”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وقال أحد سكان الشارع، إن الشارع يعد بديلا لشارع الهرم حال غلقه خلال فترة تنفيذ خط المترو الرابع، لذا ليست هناك حاجة ملحة لإزالة العقارات، وأضاف: “الشارع واسع وطوله ٣٥ مترا، ومش معترض طريق”.

وأضاف: “الشارع يستوعب 5  حارات، ما الفائدة من توسعته مترين فقط، سعر شقتي مليون و٢٠٠ ألف جنيه ومساحتها ٢٠٠ متر ولو اتهدت هيدوني شقة في صحراء أكتوبر سعرها ١٦٠ ألف جنيه ومساحتها ٦٣ متر في صحراء أكتوبر”.

وتابع: “ليست لدينا أي اعتراضات على فكرة التطوير، لكن على المسؤولين النظر إلى أوضاع الأهالي الذين يعيشون في الشارع وباتوا مهددين بالبقاء في العراء أو النقل إلى أماكن أخرى”.

وقالت ساكنة أخرى: “بقى لنا ٤ شهور في القلق ده، مش عايشين في أمان، المحافظ وعدنا بعدم هدم منازلنا قبل تراجعه عن تصريحاته مرة أخرى ، رمضان داخل، والعيال فس الامتحانات، مش عارفين هنقعد في بيوتنا ولا هنخرج منها”.

وواصلت: “التعويضات متجيبش حق أوضة في الشارع نفسه، ده ميرضيش ربنا، إحنا تربينا واتجوزنا وخلفنا في المكان نفسه، لسة عاوزين يمشونا منها على آخر عمرنا، إحنا مش واقفين ضد مصلحة البلد، لكن في مصلحة مين تشريد كل الأسر دي”.

يذكر أنه في منتصف فبراير الماضي، التقى وفد من أسر شارع “ترسا” بمحافظة الجيزة، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، حيث طرح الوفد أزمة “العمارات” المهددة بالهدم في إطار ما وصفه المسئولين بأنه “خطة تطوير” لإنشاء محور بديل لشارع الهرم.

وقال المخرج حامد سعيد، إن وكيل لجنة التنمية المحلية النائب محمد الحسيني كان في استقبال الوفد، حيث استمعت اللجنة إلى الشكاوى، كما تقدمنا بمذكرة تناولت عدة محاول لعرض الأزمة وكيفية حلها.

وأضاف سعيد “عرضنا الملف بالكامل، وأرفقنا به دراسة لجدوى قرار رئيس الوزراء 136 لسنة 2021 الصادر يوم 4 فبراير والخاص بنزع ملكية عمارات شارع ترسا”.

وتابع “المذكرة التي تقدمنا بها استعرضت المرحلة الأولى من تطوير شارع ترسا والتي انتهت بالفعل ثم صدر قرار إزالة بعض العمارات السكنية، كما تحدثت عن الجدوى الاقتصادية والجدوى الفنية للقرار بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات البديلة”.

واستكمل “فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية فقد أكدت المذكرة أن التعويضات فقط تتكلف نحو 200 مليون جنيه، إلى جانب نحو 250 مليون جنيه من حقوق الملاك وهو ما يمثل القيمة التسويقية الحقيقية للشقق السكنية، بالإضافة إلى إهدار قيمة ما تم صرفه على تطوير شارع ترسا سابقة من إنارة وتشجير ورصف وباندورات.. وهو التطوير المعرض للإزالة مرة أخرى بسبب المرحلة الثانية من التطوير”.

وأردف “وعن الجدوى الفنية للقرار فقد استعنا في كتابة المذكرة بأحد المهندسين المتخصصين حيث تم التأكيد على أن العقارات الصادر لها قرارات الإزالة ليست متجاورة، وبالتالي فإنه في حالة تنفيذ الإزالة ستظل مساحة الشارع كما هي مع توفير نحو متر أو مترين على أقصى تقدير لصالح نهر الطريق”.

وقال سعيد إن المذكرة تناولت عدة بدائل من أجل تحقيق التوسعة المطلوبة في نهر الطريق أبرزها تطبيق قانون المرور، مضيفا أن “حركة السير والتوقف في الشارع عشوائية، يجب منع الانتظار، مع تقليل عرض الجزيرة الوسطى وهو ما سيوفر المساحة المطلوبة من عملية الإزالة”.

وأشار سعيد إلى أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس لجنة التنمية المحلية، عرض بعض المخالفات في شارع ترسا لعمارات يملكها أحد أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن النائب المتهم بالمخالفات ظهر بأحد البرامج التي تبث عبر قناة فضائية ونفى أي صلة له بهذه العمارات، مشددًا بالقول “هذا كذب لأنه يمتلك العمارات المخالفة بالفعل”.