وزير المالية: ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية.. ونستهدف تخفيض تكلفة الدين
نستهدف تحقيق ١,٥٪ فائضًا أوليًا.. وخفض العجز إلى ٦,٧٪ والدين لأقل من ٩٠٪ بنهاية يونيو المقبل
تنويع مصادر التمويل للمشروعات التنموية.. بإصدار سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند»
أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ما يزال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يساهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العام المالى ٢٠١٨ /٢٠١٩ سجل أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ منذ الأزمة المالية العالمية فى عام ٢٠٠٨، وجاء، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأشار إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وكانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى ١,٥٪، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى ٦,٧٪ وتخفيض الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، واستمرار الانخفاض لأقل من ٨٥٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٤، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.
وتابع: “نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠”.
