وزير المالية لرجال وشباب الأعمال: مصر ليست في حاجة إلى رفع سعر الضريبة.. بل دمج الاقتصاد غير الرسمي فقط
كتب- درب
قال محمد معيط، وزير المالية، إنهم “مستمرون في السياسات التحفيزية، من خلال الانفتاح على تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الوطن”، لافتًا إلى أنه سيتم بنهاية يونيو المقبل، الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الوزير، إنهم يستهدفون قبل نهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة، قائلاً: “نريد تحصيل مستحقات الخزانة فقط؛ حتى لا نضر البلد بدفع أصحاب الأعمال للغلق.. مصر ليست في حاجة إلى رفع سعر الضريبة، بل دمج الاقتصاد غير الرسمي فقط”.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع شباب المستثمرين ورجال الأعمال، أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية؛ من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي تزايد الاهتمام به محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا» لحماية الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق، ودعم قدرات الدولة في مواجهة الزيادة السكانية من خلال العمل على زيادة الرقعة الزراعية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لمشروع تحويل الري بالغمر إلى الري بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.
وأشار الوزير أيضا، إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التي تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، ومن المقرر إعلانها قبل نهاية يونيه المقبل، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع الأعمال بمقترحات جادة في هذا الشأن، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
