وزير المالية: سنعلن قيمة قرض صندوق النقد في الإعلان النهائي.. ولا أحد يعلم إلى أين ستسير أسعار الفائدة
كتبت- ليلى فريد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أمور ومناقشات فنية للحصول على القرض الجديد، ومصر تسير وفق سياساتها المالية المعتادة، ومستمرون في خفض الدين واستهداف زيادة الإيرادات.
وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء الاثنين، أن هناك بعض الاجتهادات من البعض بشأن قيمة قرض الصندوق الدولي، والحديث عن السياسات النقدية أمر متروك للبنك المركزي، وقيمة القرض سأتركه للإعلان النهائي.
وتابع: “الحديث عن التضخم والركود خاصة في الأسواق الناشئة مجرد اجتهادات، ولا أحد في العالم يعلم إلى أين ستسير أسعار الفائدة”، مشيرًا إلى أن التغيرات في أسعار المحروقات والغذاء بشكل سريع تسبب في ضغط كبير على العملة الصعبة.
وفي وقت سابق أكد جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، أن تنفيذ مصر لأجندة الإصلاح الهيكلى الشامل من شأنه أن يعزز بشكل تدريجى من تنافسية الاقتصاد المصرى، ويدعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وقال جيري رايس، إن خبراء الصندوق أجروا مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات، وفقا لبيان الصندوق.
وبحسب رايس، فإن المناقشات شملت مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
وتابع رايس، أن المناقشات شملت ايضا السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية، مضيفا أن “هذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام”.
وبحسب رايس، فإن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا.
واستكمل جيرى رايس، فى بيان رسمى، أنه سيتم استكمال العمل بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريبًا بشأن برنامج التعاون المشترك.
وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى وحشد كبير من رؤساء البنوك.
