وزير المالية بلجنة الصناعة بالنواب: الرئيس قالي اشتغل على الحوكمة.. والجمارك بها بضاعة لم يفرج عنها منذ السبعينات

كتب- فارس فكري

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مميزات المنظومة الإلكترونية للضرائب والجمارك، مشيرًا إلى أن المستورد “الكاحول” أحد أهم الظواهر السلبية التي عملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، من خلال منظومة تكنولوجية جديدة يتم تسجيل بها لمعرفة من المصدر وميناء التصدير، والسلعة الداخلة والمستورد، قبل أن تتحرك الشحنة من بلدها، من خلال نظام تكنولوجي، ولضمان تحقيق ذلك تم تغيير بيئة العمل، متابعًا: “بدل ما الراجل كان بيشيل الملف تحت باطه بقى عندنا بيئة تكنولوجية”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة

وأكد معيط، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حوكمة الجمارك، ومنذ أن تولى حقيبة وزارة المالية قال له رئيس الجمهورية: “اشتغل على الحوكمة”، متسائلًا: “هل نفس السلعة يتم تسعيرها بأكثر من سعر وفقًا لكل ميناء، أو بضاعة يُفرج عنها في ميناء وميناء أخرى لأ، مما كان لزامًا أن يكون هناك منظومة واحدة لضبط المنظومة ومواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية الحديثة”.

وتابع معيط: “تم إنشاء عدد من المراكز اللوجوستية، ويتم تجهيز المبنى بأسرع ما يمكن بكافة الأجهزة والبيانات، كما يتم تدريب العاملين، يضم كافة المعنيين بالمنظومة، وإنشاء شركة تمتلك المالية وجهات حكومية أخرى 80% منها تقوم بالعملية، وتم تغطية معظم موانئ مصر، وهناك ما يزيد عن 60 ألف مصدر أجنبي مسجل على المنظومة الجديدة، وأصبح أي شخص يريد أن يسجل لمصر لازم يسجل ولابد ان اتحقق من البيانات وأنه شخص متواجد على أرض الواقع”.

وقال الوزير: “بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية، منذ 3 سنوات ونصف” موضحًا أن القانون الحالي صادر منذ 63 عامًا ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليًا، كما أن المصلحة فقدت مع الوقت العديد من كوادرها، وخلال هذه الفترة شهدت الموانئ توسعات كبيرة وازداد حجم التجارة المصرية، وما زال النظام القائم على التقدير الشخصي لمأمور الجمرك”.

وتابع وزير المالية: “وجدنا الإفراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل إلى 28 يومًا قبل الإفراج، كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل إلى 53 جهة”.

وأشار إلى أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم إنهاء إجراءات الإفراج من أي مكان، عبر نافذة واحدة.

وقال معيط للنواب: “لا أبالغ في إننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبيعنيات والثمانييات ولسة موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللي سجلها طلع معاش”.

وتابع: “حادث ميناء بيروت، جعلنا نفرز المخازن بالجمارك ووجدنا حاجات خطرة وراكدة بكميات رهيبة”.