وزير الصحة عن وجود نقص في أدوية السكر والغدة الدرقية: تشكيل لجنة للمتابعة.. ويوجد بديل محلي للأدوية المستوردة الناقصة
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك نقصًا في بعض الأدوية المستوردة.
وكان مواطنون ونواب تحدثوا، مؤخرًا، عن وجود وجود نواقص في بعض الأدوية، مثل أدوية السكر والغدة الدرقية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إلى وجود بديل محلي للأدوية المستوردة الناقصة بالسوق.
ولفت الوزير إلى تشكيل لجنة مع هيئة الدواء المصرية والبنك المركزي وهيئة الشراء الموحد، لمتابعة الأمر.
وأضاف: في بعض الناس متعودة على اسم بعينه، وساعات بعض الأدوية تكون مش موجودة، لأنها بالكامل مستوردة، لكن البديل المحلي متوفر.
وفي وقت سابق أعلنت النائبة سميرة الجزار؛ عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت.
وقالت النائبة إن المرضى المصريين يُعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها المادة الفعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، وبسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40%، وأن هناك نقص في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.
وتابعت: بسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم، قالوا: إن علاجهم الشهرى زاد بنسبة 100% وبالتحرى وجدت أن فعلا زيادة تكلفة العلاج زادت 100% نتيجة أن شركات الأدوية رفعوا أسعار الأدوية 40% بالإضافة إلى خفض عدد الشرائط والأقراص في العلبة مثل فيتامين (أكتيمار) الذي كان يحتوى على 6شرائط بسعر 32جنيه وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع مستحضر «ايميرست» حقن إلى 112 جنيها للعبوة بدلا من 86 جنيها الذي يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقيء ومنع الشعور بالغثيان، وكذلك يستخدم لمنع الترجيع للأطفال.
وأضافت: وارتفع سعر فيتامين سي ريتارد كبسول من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة، وارتفاع المكملات الغذائية مثل أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من٣٠ جنيهًا، بالإضافة لارتفاع أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر سيستان، قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف، وأيضا أسعار المضادات الحيوية
شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية ومنها:
١- أوجمنتين ١ جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.
٢- كلافيموكس ١ جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.
٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.
٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.
٥- ميجاموكس ٦٢٥ مليجرام بسعر ٧٥ جنيهًا.
وقالت سميرة الجزار إن هناك مشكلة في استيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء المحلي، مما أدى لعدم استقرار في أسعار الدواء.
وطالبت بتوضيح سياسة وزارة الصحة في صناعة الدواء والمتحكم في تحديد أسعار الأدوية، وتساءلت النائبة على أي أساس يتم تحديد أسعار الأدوية؟، وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمين في أسعار الأدوية بدون تدخل الوزارة؟ وهل هناك دور من الوزارة في رقابة الأسعار في ظل حرية السوق؟، خاصة أنه لايتم بيع الآدوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقى قبل رفع أسعارها؟، وهل سياسة التعويم وارتفاع سعر الدولار هو السبب في ارتفاع أسعار الأدوية؟.
وتابعت: أحيطكم علما أن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين لخطر الموت بسبب اختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة، وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لارتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية؟، فماذا يفعل المواطن خاصة محدودى الدخل والفقراء غير القادرين.
وأضافت: شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار، خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، فلماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات، وتتحمل فارق السعر بدلًا من أن يتحمله المواطنون؟.
وقالت النائة: الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولابد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% بعد مرور الأزمة الإقتصادية، أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار المأكل والأدوية، مضيفة فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولي.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والتجارة والصناعة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار العديد من الادوية خاصة أدوية الاطفال واصحاب الامراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى والكبد وجلسات الإشعاع والكيماوي لمرضى السرطان.
