وزير الداخلية: استراتيجيتنا الشاملة تحافظ على حقوق الإنسان.. ونشيد مراكز “إصلاح وتأهيل” بدلا من السجون القائمة

توفيق: أغلقنا 15 سجنا عموميا.. واستحداث مركزي إصلاح وفقا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية ومعايير حقوق الإنسان

الوزير: نستهدف تحقيق نقلة نوعية فى العمل الشرطى.. والمناطق الخطرة والعشوائية شكلت مناخا خصبا للانحراف السلوكي والأنشطة غير المشروعة

تصدينا لاستغلال الجماعات المتطرفة التكنولوجيا الحديثة في أعمال عنف وتخريب.. وفلسفتنا العقابية الحديثة تستهدف إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم لتحصينهم من معاودة الانحراف

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، والحفاظ على حقوق الإنسان وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية، والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تسعى التنظيمات المتطرفة لتوظيفها لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وقال وزير الداخلية – في كلمة له خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد،إن الوزارة تحرص على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني ومواصلة الارتقاء بإعداد العنصر البشري وتطوير معدلات وآليات الأداء.

وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودا في الحفاظ على أمن مصر، من خلال توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع تسلل الإرهابين إلى داخل البلاد، والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تسعى التنظيمات المتطرفة لتوظيفها لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأضاف: “إيمانا بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان، حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني، وهو ما تجسده الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلي إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تمت صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين، تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الانحراف بما يمكنهم من إعادة الاندماج ضمن أفراد المجتمع، وامتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم في تصحيح مسارهم”.

وتابع: “انطلاقا من أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي لا تقتصر على بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية فحسب، بل هي مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئون إليها بالحق في حياة كريمة، وامتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وانحرف عن السلوك القويم، وتنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنساني للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين، وأن تكون له فرصة أخرى في الحياة، عقب قضاء فترة عقوبته، اطلعت الوزارة بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل واستحداث مركزين وفقا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مقابل إغلاق 15 سجنا عموميا، كما يتم حاليا تشييد عدد من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن السجون القائمة الأخرى”.

وواصل: “دور أجهزة وزارة الداخلية يأتي باعتبارها إحدى ضمانات مرحلة التحول نحو آفاق التنمية والازدهار ومنطلقا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية في التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يسطرون مع رفقاء دربهم من رجال القوات المسلحة أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من آفة الإرهاب، وهو ما تجلت نتائجه في تصاعد جهود الوزارة في الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية الدقيقة لمخططاتها وتكثيف مصادر تمويلها” .

وشدد على “استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات في حركة وأنماط الأنشطة الإرهابية على المستويين الدولي والإقليمي واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد، مشيرا إلى أن الجهود الأمنية المتواصلة تتكامل بالتصدي للجرائم الإلكترونية وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة التي باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديث السن على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة أملا في تحقيق مخططاتها الآثمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب”.

وواصل: “إنه نتاجا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التي كانت تشكل مناخا خصبا للانحراف السلوكي والأنشطة غير المشروعة، وانعكاسا لما تشهد المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية، برز ارتفاع محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبي للإنسان”.

وأشار إلى أن أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة تطلع بالرصد المبكر لتلك المحاولات، والتصدي لها في مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة.