وزير البترول يبحث مع شركة “بي بي” البريطانية خطط ضخ الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
كتب – أحمد سلامة
بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية والوفد المرافق، خططها لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التى تنفذها الشركة.
وأكد الملا أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركاؤها في مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد رسالة ثقة في مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة، حسب قوله.
وفي هذا الإطار أوضح برنارد لوني الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التى ستضخها الشركة فى مصر مع شركاؤها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو ٥ر٣ مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة ، مؤكداً أن الشركة تمضى قدماً لتطوير استثماراتها فى مصر والتوسع فى تطوير موارد الغاز الطبيعى ، وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى واللقاء المثمر مع فخامته أمس من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة .
وتعتزم الشركة البريطانية حفر ٤ آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى الربع الرابع من العام الحالى 2023 بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهى أحدث المناطق التى وجهت إليها الشركة استثماراتها ، كما تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم .
كما تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازى على تنويع مجالات التعاون مع الشركة لتشمل المساهمة فى بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين .
وفي هذا الإطار أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون فى تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين فى إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة فى هذه المجالات مع الشركات العالمية .