وزيرة الخارجية السودانية تصل القاهرة غدا وتعقد جلسة مباحثات مع سامح شكري

كتب – أحمد سلامة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الإثنين، جلسة مباحثات مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، التي تقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك، كما يعقد الجانبان، مؤتمرا صحفيا مشتركا، في ختام المباحثات.

وتتافقم أزمة سد النهضة مؤخرًا بعد التعنت الإثيوبي الرافض لمبدأ التفاوض مع إصرار على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى حلول جذرية تمنع الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.

وأمس الأول، أعلن السودان أن إثيوبيا رفضت اقتراح رئيس وزرائه عبد الله حمدوك لعقد اجتماع ثلاثي مع مصر بشأن أزمة سد النهضة على مستوى رؤساء الحكومات.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، يوم الجمعة، أن أديس أبابا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لعقد اجتماع بشأن سد النهضة بينه ونظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، وتتطلع إلى ترك الأمر للاتحاد الإفريقي.

وحمل الوزير السوداني، الاتحاد الإفريقي المسؤولية عن “الانحياز إلى حد ماط لصالح إثيوبيا، موضحا أن الاتحاد “لم يلعب دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط”.

وتابع عباس: “نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول إلى اتفاق.. عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي في العام الماضي كنا متوافقين حول 90% من المسائل، وبعد ثمانية شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد”.

وقال عباس إن إثيوبيا رفضت أيضا مبادرة سودانية لتشكيل آلية رباعية للتوسط في مفاوضات سد النهضة بمشاركة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، فيما وافقت مصر عليها.

وأعرب عباس عن استغراب الخرطوم إزاء موقف أديس أبابا بشأن تبادل المعلومات حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن إثيوبيا “تراوغ في الوصول إلى اتفاق وتعمل على شراء الزمن كي تجعل المرحلة الثانية من ملء السد أمرا واقعا”.

وهدد وزير الري والموارد المائية السوداني بمقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لعملية ملء السد، في حال إطلاق أديس أبابا المرحلة الثانية من الملء دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع الخرطوم والقاهرة.