وزارة التضامن تدرس ربط الدعم النقدي “تكافل” بمشروطية عدم الزواج المبكر

كتب- محمود هاشم:
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي “تكافل”، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها، ما يهدد صحتهم وسلامتهم ويهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وأضافت القباج، في بيان اليوم الأحد، أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج “سكن كريم”، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

وحذرت القباج بعض الأسر التي تزوج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو “العُرفي” يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

ولفتت إلى أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم نفذت الوزارة فيما بعد برنامج “سكن كريم” لتحسين خصائص المنازل، مشيرة إلى أن الوزارة في الوقت الحالي تبذل قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات “تكافل” الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تخرج الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.