ورقيا.. تجديد حبس محمد عادل 15 يوما في ثاني قضاياه.. وزوجته روفيدة حمدي: هنبدأ نعد الحبس من الأول تاني.. حياتنا في شلل تام
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة شمال المنصورة الكلية، قررت، اليوم الاثنين، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، 15 يوما احتياطيا، على الورق دون نقله من محبسه.
وأضاف المفوضية، أن جاء ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها عادل بنشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
من جانبها، قالت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، إنها لا تتمنى شيئا إلا إخلاء سبيله بدلا من البدء في فترة حبس جديدة في قضية جديدة.
وكتبت روفيدة، في رسالة على حسابها بـ”فيسبوك”، حول نظر تجديد حبس عادل في القضية الجديدة: “مش قادرة أوصف إحساسي واحنا بنعد من الأول في قضية جديدة، اللي قادرة أوصفه أن عندي حالة شلل تمام، من كتر ما حياتي وحياة جوزي مش في أيدينا بقيت بحس أني غير قادرة على عمل أي شيء سواء شغل أو دراسة أو حتى مشاوير بسيطة”.
وفي 27 يناير الماضي، قالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إنه حصل، صباح اليوم الأربعاء، على بإخلاء السبيل بكفالة مالية. وأضافت روفيدة، على حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، محمد عادل إخلاء سبيل بكفالة 10 ألاف جنيه بعد سنتين و7 شهور، فاضل قضيتين”.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
