“هيومن رايتس” تنتقد قانون تقوّيض التناصف الجندري بتونس قبل الانتخابات النيابية: إقصاء غير دستوري لخدمة المال السياسي
انتقدت منظمة “هيومن رايتس وتتش”، إلغاء القانون الانتخابي الجديد الذي استحدثه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 15 سبتمبر، مبدأ التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة، ما قد يؤدي بدوره إلى تشكيل برلمان جميع أعضائه تقريبا من الرجال، حيث من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية التونسية القادمة في 17 ديسمبر.
ووفقا لبيان صادر عن المنظمة، أمس الأربعاء 2 نوفمبر 2022، يزيل القانون الجديد أحكام التناصف الجندري من قانون انتخابي سابق سعى إلى ضمان التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة في تونس، رغم التأييد الصريح لهذا المبدأ في الدستور التونسي الجديد.
وأوضحت المنظمة أن ضمان التناصف الجندري في المجالس المنتخبة كان أحد الإنجازات الرئيسية لحقوق المرأة عقب ثورة 2011 في تونس. بعد ترسيخ هذا المبدأ لأول مرة في دستور 2014، فرض قانون الانتخابات لعام 2014 في البلاد أن تتضمن قوائم المرشحين أعدادا متساوية من الرجال والنساء.
وأدى ذلك إلى انتخاب 68 امرأة في البرلمان في 2014، مثّلن 31٪ من “مجلس نواب الشعب”، وفي ذلك العام، كان لدى تونس أعلى تمثيل نسائي في البرلمان مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي 2017، ألزم تعديل في قانون الانتخابات الأحزاب والائتلافات السياسية بضمان أن تكون نصف قوائم مرشحيها من النساء في الانتخابات المحلية.
وأدى ذلك إلى تشكيل 47٪ من المجالس البلدية من النساء بعد انتخابات 2018. رغم ذلك، يحل القانون الانتخابي الجديد محل نظام التمثيل النسبي السابق بنظام دائرة انتخابية من عضو واحد دون توفير أحكام تهدف إلى التمثيل الجندري المتساوي.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد، ينبغي للمرشحين المحتملين تقديم 400 توقيع لناخبين مسجلين من دوائرهم الانتخابية ليتمكنوا من الترشح، كما لا يمكن للمرشحين تمويل حملاتهم من المال العام وعليهم الاعتماد على أموالهم الشخصية أو التمويل الخاص.
وشددت “هيومن رايتس” على أن هذه الشروط تؤدي إلى تقويض النساء بشكل خاص، إذ من المرجح ألا يكون لديهن نفس الشبكات المحلية القوية لرعاية ترشيحهن ونفس القدرات المالية التي يتمتع بها نظرائهن الرجال، ومن المرجح أن يساهم ذلك في إقصائهن سياسيا.
وقبيل انتخابات ديسمبر، تلقت اللجنة الانتخابية التونسية 1,427 طلبا من أفراد يرغبون بالترشح لمقاعد برلمانية، 214 منها فقط كانت من نساء مرشحات، وكان البرلمان التونسي في يوم من الأيام نموذجا يُحتذى به للعدالة الجندرية في المنطقة، ومع التغييرات الجديدة في القانون، سيصبح هذا من الماضي.
