“هدم لدولة العدالة”.. الشبكة العربية تدين تجديد حبس رضا عبد الرحمن ورقيا دون سماع أقواله ودفاعه: ضد القانون
بيان الشبكة العربية: رضا عبد الرحمن فوجئ بموظف يطلب توقيعه على كشف في طرقة المحكمة وإبلاغه بتجديد حبسه
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما جرى خلال جلسة تجديد حبس المدرس الأزهري “رضا عبد الرحمن”، من إصدار قرار حبسه 15 يوما احتياطيا دون سماع أقواله أو دفاع محاميه “هدم للعدالة ودولة القانون ضمن العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها عبد الرحمن”.
وأضافت الشبكة العربية أن محاموها قد توجهوا أمس إلى نيابة كفر صقر لحضور جلسة تجديد حبس رضا عبد الرحمن في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر، إلا أنهم قد فوجئوا أنه فلم يتم عرض “رضا” على أحد أعضاء النيابة العامة لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، كما ورد في قانون الإجراءات الجنائية، وإنما فور وصول رضا من محبسه وفي طرقة النيابة حضر أحد الأشخاص يحمل ملفات وقام بإبلاغه بتجديد حبسه 15 يوما وحصل على توقيعه على محضر الجلسة ورحل رضا مرة أخرى إلى محبسه”.
قالت الشبكة، أن ما تم أمس في جلسة أمر سجين الرأي الباحث والمدرس رضا عبد الرحمن “ما هو إلا هادم للعدالة والقانون، ضمن الانتهاكات الفظة التي يتعرض لها رضا بسبب انتمائه للمذهب القرآني، منذ إلقاء القبض عليه واخفاؤه قسريا، قبل أن يظهر في نيابة كفر صقر على ذمة اتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش”.
وكان رضا عبد الرحمن قد تعرض للقبض عليه في 22 أغسطس 2020، حيث حضرت قوة إلى منزله في قرية أبو حريز بمحافظة الشرقية والقت القبض عليه وشقيقه وعدد من أبناء عمومته وأبلغت الأسرة بتوجههم إلى مركز شرطة كفر صقر، وفور وصولهم إلى مركز الشرطة قاموا بإطلاق سراح شقيق رضا وأبناء عمومته واقتادوه هو إلى مكان غير معلوم وظل رهن الاختفاء حتى يوم 6 أكتوبر 2020.
وظهر رضا عبد الرحمن داخل نيابة كفر صقر وتم التحقيق معه في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بادعاء أنه تم القبض عليه صباح نفس اليوم بناء على إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه بناء على محضر تحريات محرر من قطاع الأمن الوطني بتاريخ 4 أكتوبر 2020 يزعم فيه انتماؤه الى تنظيم داعش الإرهابي.
ويذكر إن رضا تعرض إلى سلسلة من الانتهاكات بسبب معتقده الديني وانتماءه إلى المذهب القرآني بدأت في عام 2008 عندما صدر قرارا إداريا باعتقاله بموجب قانون الطوارئ وفي عام 2016 قام جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية باستدعاء رضا وقام بمناقشته في معتقده الديني وأمروه بوقف أي كتابات أو أنشطة مرتبطة بالتعبير عن معتقده الديني وهو ما استجاب له المعلم القرآني.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بسرعة إخلاء سبيل المعلم القرآني رضا عبد الرحمن وسقوط أمر حبسه الاحتياطي بقوة القانون ولعدم وجود مبررات لحبسه احتياطيا والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بالمواطنين بسبب أراءهم ومعتقداتهم وكذا التحقيق في واقعة اخفاؤه منذ تاريخ 22 أغسطس 2020 حتى ظهوره في النيابة العامة بتاريخ 6 أكتوبر، ومراجعة وكلاء النائب العام بشكل دوري عن دورهم في إنفاذ القانون بشكل صحيح ومحاسبة المتقاعسين عن دورهم ومن يساهمون في إهدار سيادة القانون.
