هاني توفيق: يجب على الدولة خلق المناخ اللازم للتشغيل.. ومندهش من عدم وجود “وزير للاقتصاد” حتى الآن

كتب – أحمد سلامة

قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن هناك عدة عوامل تتحكم في “السعر العادل للعملة”، وذلك في سياق تعليقه على التعويم المحتمل خلال الفترة القادمة.
وكتب توفيق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا “يتصل بى الكثير من الأصدقاء للسؤال عما إذا كان سعر الدولار قد يواصل الصعود مستقبلاً، وماهو السعر العادل له؟، وأقول دائماً إنه من الناحية النظرية الأكاديمية البحتة يتحدد سعر أي عملة بما يعرف بالقوة الشرائية المتعادلة، أي قيمة مجموع السلع والخدمات التي تشتريها عملة أي بلد مقارنة بقيمة نفس السلة في دولة المقارنة”.
ويضرب توفيق على ذلك مثلا بالقول “على سبيل المثال، لو اشتريت مجموعة معينة من السلع (وتختار أوزانها النسبية على أساس علمي) في مصر بـ ١٠٠ جنيه ، واشتريت نفس السلة في أمريكا ب ١٠ دولار، فإنه من الناحية النظرية الدولار يعادل ١٠ جنيهات”.
واستدرك الخبير الاقتصادي “ولكن من الناحية العملية، فإن عوامل أخرى تتدخل في هذه المعادلة مثل حجم الدعم في تسعير سلة السلع والخدمات، وعجز الموازنة، وعجز أو فائض ميزان المدفوعات، و المضاربة، وحجم الديون الأجنبية، وغيرها، مما يجعل سعر العملة يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب، وتوقعات تحرك سعر العملة مستقبلاً.. وأكرر: سعر العملة يتحدد فقط بالعرض والطلب، وليس بقرارات إدارية تحدده في غرف مغلقة”.
وتابع “وبالنسبة لتعويم الجنيه وسعره عندها، أؤكد مرة أخرى أنه يستحيل التعويم الحر للجنيه دون صندوق للاستقرار Stability Fund تحت تصرف المركزي، لمنع الانفلات غير المبرر للدولار، بكل آثاره السلبية، وأن كل ما سيحدث على الأرجح هو تخفيض جديد للجنيه ليتناسب جزئياً مع سعر السوق الموازي”.
وأردف هاني توفيق في تعليقه حول تشغيل مليون مواطن سنويًا “تتحدث الدولة في كل مناسبة عن المليون مواطن الإضافيين الذين يجب عليها، أي الدولة، تشغيلهم سنويًا، وأقول: الدولة ليس عليها تشغيل المواطنين. الدولة عليها خلق المناخ اللازم للتشغيل، وتهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وحينها المليون مواطن، وأكثر، سيشتغلون”.
واسترسل “وبمناسبة أهمية الاستثمار في تحقيق فرص العمالة، وزيادة الانتاج، والتصدير.. لايوجد حتى الآن وزير للاستثمار!، أو وزير للاقتصاد ليقود منظومة التناغم بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، بل ولا يوجد هيئة لترويج الاستثمار، حيث أن هيئة الاستثمار حالياً يديرها مجموعة من الموظفين غير المتخصصين في الاستثمار المباشر، ويفتقدون أدبياته وأدواته الأساسية ولغة الحوار مع المستثمرين الأجانب، بل وتحولت إلى مصلحة حكومية ينحصر دورها في موافقات واعتماد محاضر جلسات الشركات التابعة لها إدارياً، ولايوجد لها أهداف رقمية محددة لجذب الاستثمارات الاجنبية سنوياً”.