نيفين جامع: حزمة قرارات حكومية لتحفيز الصناعة الوطنية.. واستهداف مضاعفة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار
كتب- محمود هاشم:
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية، من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً برئاستها.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها في غضون الأسبوعين القادمين، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، ووزارات التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية ،والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وشؤون مجلس النواب، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
وأكدت أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية، باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى، والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية، وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى حوالي 2 مليار نسمة.
ولفتت إلى أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الانتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، و إجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيراً برنامج “السداد النقدي الفوري، حيث سيصل إجمالى ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى حوالى 25 مليار جنيه.
ولفتت جامع إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبنى حالياً خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، الذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، بالإضافة الى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية من خلال إنشاء 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجاري الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، مشيرة إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم إتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن إتاحة الإيجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 إلى 27 جنيها للمتر.
وحول القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن مجلس الوزراء اعتمد الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات.
وتابعت: “القانون يضع للمرة الأولى تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى ، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية”.
واستكملت: “تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر”.
