نيابة أمن الدولة تنظر تجديد حبس الطالب عقبة حشاد..  ومحامي «المفوضية المصرية» يتقدم بطلب لإدخال طرف صناعي له

–

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا، نظرت أمر تجديد حبس الطالب عقبة علاء لبيب حشاد.

وأشارت المفوضية المصرية إلى أن عقبة مثل أمام النيابة بدون الطرف الصناعي، لأنه مكسور ولا يمكن استخدامه، وخلال جلسة النظر في أمر تجديد حبسه ظل مستندا على الحائط.

وتقدم محامي المفوضية بطلب لإدخال الطرف الصناعي، وتم استلامه من قبل رئيس النيابة على عكس الجلسة الماضية.

واستمع رئيس النيابة لدفاع عقبة، الذي طلب تحويله لدكتور عظام وأعصاب، وتمكين الشركة بزيارته في السجن لتتمكن من أخذ مقاسات الطرف الصناعي أو خروج عقبة إليها.

يعاني الطالب عقبة حشاد من إعاقة مستديمة، حيث لديه رجل مبتوره منذ طفولته؛ وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرف صناعي. وهو بحاجة لتركيب طرف جديد لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه

وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي،  لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيًا. وفي 2 مارس الجاري، ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة، وفقا للمفوضية.

وكان محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، يوم 26 فبراير الماضي، للتحقيق في اختفاء عقبة حشاد في مكان غير معلوم، مع المطالبة بكشف مكان احتجازه وإطلاق سراحه.

حمل البلاغ رقم 698887 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني.

وحصل على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 اداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”

وألقي القبض عليه، في  20 مايو 2019 ، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة – مدينة السادات – المنوفية. وظل قيد الاختفاء القسري منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس 2019.