نيابة أمن الدولة تجدد حبس المحامي الحقوقي يوسف منصور 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة.. ومحام: سعيد بخروج عمرو إمام وبيسلم على الجميع
قال المحامي الحقوقي، محمد عيسى السروي، إن نيابة أمن الدولة قررت استمرار حبس المحامي الحقوقي يوسف منصور 15 يومًا على ذمة القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا، في اتهامات نشر أخبار كاذبة.
وأضاف: يوسف كان سعيد النهارده بخروج عمرو إمام، وبيسلم على الجميع وبيقولكوا دعواتكم، ربنا يفرجها عليك يايوسف، وتخرج وتبقى في وسطنا قريب.
يذكر أن أسرة يوسف أكدت في وقت سابق، أن قوة أمنية قبضت عليه من بيته، واحتجز في مكان غير معلوم حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا.
وأضافت أن يوسف عمل بعدة قضايا، وبدأ حياته المهنية كمحامي حقوقي منذ أكثر من عام، وعمل على قضية مظاهرات سبتمبر التانية، وكان آخر القضايا التي عمل عليها قضية محمد أوكسجين ربما تكون من أسباب القبض عليه.
وأعلنت الأسرة تقدمها بـ ٣ تليغرافات لوزير الداخلية، والنائب العام، والمحامي العام، وأكدوا أن قوة أمنية حاصرت المنزل وقبضت على يوسف.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت واقعة القبض على يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة.
واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”.
وقالت المفوضية: “,يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامو المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021″.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصور المحامي لكونه محبوس بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان- وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.
بدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج الفوري عن يوسف منصور.
وقال الحزب إن يوسف منصور محامي حقوقي شاب يمارس مهنة المحاماة منذ نحو عام ونصف، وهو حفيد المناضل العمالي وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب، الراحل سيد عبد الراضي، وهو من عائلة معروف عنها بعدها كل البعد عن الجماعات المتطرفة، وممارسة العمل العام بالطرق المشروعة.
وتابع الحزب أنه يعرب عن إدانته لكافة صور وأشكال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة والمحمية بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية وفي القلب منها حق الدفاع وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتي يعد المساس بها مساسا بحق المواطن في المعرفة وانتهاكا لنصوص دستورية يجب احترامها.
وأضاف الحزب أنه يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وكافة المحامين والصحفيين الذين ألقي القبض عليهم وقيدت حريتهم على خلفية عملهم أو تعبيرهم المشروع عن آرائهم.
