نواب يدافعون عن أصحاب الهمم.. سناء السعيد تطالب بتفعيل نسبة تعيينهم وزيادتها لـ10%.. وريهام عبدالنبي: أين أماكنهم بقطارات النوم؟

إيهاب منصور يطالب بتعديل الأولويات وتعجيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم: يجب دعمهم وحل المشاكل التي يواجهونها 

كتبت: ليلى فريد  

ثمنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن القانون في مجمله جيد ويمثل دعم حقيقي لذوي الإعاقة.  

وأشارت إلى مطالبة النواب، بأن يتم الاسراع باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة وكذلك تفعيل نسبة تعيين الـ ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة ورفعها لتصل إلى ١٠٪. 

بدورها أيدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضوة مجلس النواب، موافقة مجلس النواب على تعديلات إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 في مجموعه. 

وطالبت عبدالنبي في كلمتها بالجلسة العامة، بالاهتمام بذوي الإعاقة في القطارات وخاصة “قطارات النوم”، مؤكدة أنها غير مؤهله لاستيعاب ذوي الإعاقة، لافتة كذلك إلى عدم توافر أماكن لصعود الكراسي المتحركة الخاصة بهم. 

كما طالبت عضوة مجلس النواب بمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المواصلات والنقل العام، وعمل أرصفة خاصة بهم لتمكينهم من الصعود دون مشقة، مطالبة كذلك بعمل أماكن مخصصة لهم بجميع المنشآت العامة التي  يتم إنشاؤها ضمن مشروع “حياة كريمة” بمحافظة أسوان، ومنها ( المدارس، مبني الخدمات العامة والذي يشمل الشهر العقاري ، ومكتب البريد، وغيرها من المصالح الحكومية ). 

وعقبت النائبة ريهام عبدالنبي، على تأخير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، قائلة: التسجيل على السيستم الخاص هو حلم لذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا البند من أهم المواد بمشروع القانون، ومطالبة بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة. 

بدوره طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل أولويات صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ووضع إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة على رأس الأولويات، وذلك خلال جلسة مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ (الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة).  

وقال النائب إن الحكومة لا يوجد لديها رؤية للأولويات، والدليل على ذلك صدور ٩٤٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال ٤ سنوات بنسبة ٨.٥ % من إجمالي المستحقين من ذوي الإعاقة، وهو ما يحتاج إلى ١٠٠ سنة لاستكمال إصدار بقية البطاقات، فهل هذا معقول؟!. 

وتحدث النائب عن أهمية دعم ذوى الإعاقة وحل المشاكل التى يواجهونها، قائلا: ما فائدة أن يصدر قانون بدون تطبيق فعلي على أرض الواقع.  

وانتقد النائب أداء الحكومة في هذا الملف وعدد من الملفات التي تهم ذوى الإعاقة، والتي سبق وتقدم بطلبات إحاطة بشأنها ومنها مشاكل المرافقين والغرامات التي توقع عليهم، وكذلك سوء أحوال مكاتب الخدمة وأيضا عدم تأهيل مداخل الوزارات والحكومات، بالإضافة إلى موضوع التعيين بنسبة ٥%.