ننشر نص مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم لمجلس النواب.. والأطباء: إقراره ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية

النقابة: مشروع القانون المقدم نتاج إعداد عدة سنوات من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية والحقوقية وتداركنا ملاحظات العدل

حصلت (درب) على نسخة من نص قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان، بعد تأخر إصداره خلال الأعوام الماضية.

وقالت نقابة أطباء مصر، السبت، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان، يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية، وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي.

وذكرت النقابة في بيان لها، أنه تشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.

وتابعت نقابة الأطباء، أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، وأما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.

وقالت نقابة الأطباء إن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية والحقوقية، إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين، كما أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون والمشار إليها، تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة، تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.

وأكدت نقابة الأطباء أنها ترحب بتلقي استفسارات واستيضاحات أعضاء الفريق الطبي والمهتمين بالشأن الصحي وكذلك تلقي مقترحاتهم على إيميل النقابة.

وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إنها تقمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث قام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بمخاطبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.

وقال خيري في خطابه الموجه إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.

بدوره قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية يسعون لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.

وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء.

وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وسبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحالي.َ

وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

وفي وقت سابق طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، بإصدار قانون المسؤولية الطبية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى حماية للطبيب وللمريض.

وتابع في تصريحات له:”اللجنة الطبية هي التي تحكم إن  كان ما حدث للمريض خطأ أم مجرد مضاعفة طبية وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة”.

وأكد عبد الحي أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%.

وقال أمين عام الأطباء إن الإقرار الذي تم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ.

كانت نقابة العامة للأطباء أعلنت في وقت سابق الطعن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وأضافت النقابة أنها تناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

ولفتت النقابة إلى أن إقرار القانون يعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.

لقراءة المشروع: اضغط هنا