ننشر البيان التأسيسي للاتحاد المصري للنقابات العمالية: ندعو النقابات التي تأسست والراغبة في التأسيس وتوفيق أوضاعها إلى الانضمام إلينا

كتب – أحمد سلامة

أصدر الاتحاد المصري للنقابات العمالية، السبت، بيانه التأسيسي، داعيًا النقابات التي تأسست، والتي تسعى للتأسيس وتوفيق أوضاعها طبقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، التي ترى في برنامج الاتحاد ما يحقق طموحات وأحلام عمالهم للانضمام إليه.
واشترط البيان أن تكون المنظمة النقابية -الراغبة في الانضمام- فاعلة وديمقراطية تمارس دورها النقابي بشكل حقيقي، وأن تكون منظمة نقابية تنحاز بشكل واضح إلى حق العمال في بناء نقاباتهم ومنظماتهم بحرية من أجل التعبير عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، ولم يتورط ممثلوها في أقوال أو أفعال مخالفة لهذه المبادئ، منظمة نقابية لم تتلوث يوماً أو تتلوث أيدي ممثليها بصفقة من صفقات بيع حقوق العمال.. كما رحب الاتحاد باستشارات وتوصيات القادة العماليين والنقابيين البارزين إليه، وكذلك ذوي الخبرات، والمهتمين بالشأن العمالي.. متى تبنوا مبادئه والتزموا بميثاقه.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد عُقد أمس بمقر جمعية الصعيد وتم انتخاب المكتب التنفيذي لإدارة شئون الاتحاد وانتخاب الدكتور شريف مصري رئيسًاً للاتحاد ومثّلت السيدات نسبة 30% من أعضاء المكتب التنفيذي.
وقال البيان التأسيسي “إيماناً منا بحق العمال المصريين جميعًا في تكوين نقاباتهم بحرية، وبنائها باستقلالية، وبحق كل عامل في اختيار النقابة التي يرتضيها، وبحق كل نقابة في البقاء منفردة، أو الانضمام للاتحاد الذي يوافق أهدافها. وإيماناً منا بالحريات النقابية التي ناضل من أجلها قادة عماليون، طالبوا بها، ودفعوا ثمنها، وبحق تكوين النقابات المستقلة التي ظلت على امتداد سنوات طوال- هدفاً وحلماً، قبل أن تصبح واقعًا على الأرض، وحقيقة ملء الأعين”.
وأضاف “وانطلاقًا من المبادئ الأساسية للحريات النقابية التي كفلها الدستور المصري (دستور 2014) الذي أكد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وانطلاقًا من معايير العمل الدولية الـمُقرَّة في اتفاقيات العمل الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقية 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وضمان الحق في التنظيم، والاتفاقية 98 لسنة 1949 لضمان حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتماشيًا مع الكثير من مبادئ ونصوص قانون المنظمات النقابية العمالية 213 لسنة 2017، وتحقيقًا لمطالب النقابات الراغبة في توسيع دائرة التشاركية النقابية بينها وبين غيرها من النقابات المستقلة وتنسيق جهودها النقابية في مواجهة التحديات الراهنة، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.
وتابع “وتقديراً منا للتحديات الكبرى التي تواجهها الحركة النقابية المستقلة الآن، وأننا قد بلغنا مفترق طرق تتشعب عنده المسالك، وتتعدد الخيارات، وتتباين المواقف، وثقة منا في عدالة قضيتنا التي تُرجِّح كِفَّتنا-رغم كل شيء- وفي أصالة تجربتنا كنقابات حرة تدرك قيمة هذه التجربة، وعمق جذورها النقابية في الحركة العمالية المصرية الأصيلة الحرة، والتي تتجلى في نقابات حقيقية لاتزال قادرة على ممارسة دورها رغم كل ما تواجهه من معوقات، وفي نقابيين منحازين للحريات النقابية -ليسوا قليلي العدد- مقارنة بفترات سابقة من تاريخ الحركة النقابية المستقلة، انخرطنا معًا في خطوات تأسيس اتحادنا على أسس ديمقراطية، منذ الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقدناه لذلك في مايو 2022 بالإسكندرية، الذي أسفر عن ضرورة السير في خطوات التأسيس”.
واستدرك “وعلى مدار الأشهر التالية لذلك، عقدنا اجتماعات متوالية لاقتراح ومناقشة كافة الأفكار التي يجب أن تتضمنها لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وأهم القضايا التي يؤمن بها الاتحاد ويعمل على تحقيقها وتفعيلها، إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة الحاسمة لإعلان تأسيس اتحادنا، معلنين ملامحه وتوجهاته العامة، وأنه يمثل: انحيازاً إلى العمال والموظفين وكل العاملين بأجر في أرجاء مصر المحروسة، وإلى الباحثين عن فرصة عمل، والذين يعملون عملاً غير منتظم لا أمان فيه ولا استقرار، وإلى من يطمحون إلى العمل اللائق المستقر، وعلاقات العمل العادلة، والأجر الذي يفي بمتطلباتهم، واحتياجات أسرهم الأساسية، ولمن يطالبون بالعيش، والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، وبالحق في العلاج، وبالحق في الأمان الوظيفي والاجتماعي، في شبكة تأمينات اجتماعية تظللهم وتضمن لهم الحياة الكريمة حين التقاعد أو العجز”.
وأردف “كما يمثل انحيازاً إلى العدالة الاجتماعية التي تضمن حياة كريمة لجميع المصريين، وفرصة عمل لائقة، وتفتح أمام الجميع أبواب الأمل، تلك العدالة الاجتماعية التي لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها، ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الجماعية؛ وفي مقدمتها النقابات الحقيقية”.
وتابع البيان “إيمانًا بأن الحوار الاجتماعي الحقيقي والمفاوضة الجماعية هما البيئة الحقيقية لعمل لائق وتنمية مستدامة، ويمكن الجميع من المشاركة في صنع السياسات الخاصة بالعمل وما يتصل به، أو على الأقل التأثير فيها وتعديلها، وهو ما يساعد في بناء مجتمع ديمقراطي مستقر.. وإيمانًا بضرورة مكافحة التمييز، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم العمل.. وإيمانًا بضرورة تقديم نموذج نقابي جديد يراعي التحولات التي طرأت على سوق العمل وأنماط التشغيل المستحدثة، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وما أحدثته، والتحول الرقمي، وكذلك التغيرات المناخية وتأثيراتها على العمل والعمال؛ وضرورة التضامن (الوطني والإقليمي والدولي) وتبني رؤى جديدة تتناسب مع الأولويات الجديدة، مثل موضوعات العدالة المناخية والانتقال العادل، واقتصاد الرعاية، والعدالة الضريبية، وآليات العمل عن بعد، واقتصاد المنصات”.
واستكمل “وانطلاقاً من قناعتنا بما سبق وبأهمية التنسيق والعمل المشترك بين كل المطالبين والساعين إلى الحريات النقابية، وبكل ما يساهم في تحسين أوضاع العمال والمنظمات النقابية، ومن أجل الحوار الاجتماعي البناء الهادئ الطامح إلى الارتقاء باقتصاد بلدنا، وأوضاع عمالها؛ نعلن نحن النقابات المؤسِّسة تكوين الاتحاد المصري للنقابات العمالية (ECTU)، من النقابات التي تأسست، والتي تسعى للتأسيس وتوفيق أوضاعها طبقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وندعو كل النقابات التي ترى في برنامج الاتحاد ما يحقق طموحات وأحلام عمالهم للانضمام إلينا، فإن اتحادنا مفتوح الأبواب، يرحب بانضمام كل منظمة نقابية تشاركه أهدافه وتطلعاته، وذلك على أن تكون: منظمة نقابية فاعلة وديمقراطية تمارس دورها النقابي بشكل حقيقي، منظمة نقابية تنحاز بشكل واضح إلى حق العمال في بناء نقاباتهم ومنظماتهم بحرية من أجل التعبير عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.، ولم يتورط ممثلوها في أقوال أو أفعال مخالفة لهذه المبادئ، منظمة نقابية لم تتلوث يوماً أو تتلوث أيدي ممثليها بصفقة من صفقات بيع حقوق العمال.. كما يرحب اتحادنا باستشارات وتوصيات القادة العماليين والنقابيين البارزين إليه، وكذلك ذوي الخبرات، والمهتمين بالشأن العمالي.. متى تبنوا مبادئه والتزموا بميثاقه”.