نقابة محامين شمال سيناء تقرر عدم الحضور «نهائيا» أمام تحقيقات النيابة العامة بسبب انعقادها في الإسماعيلية

أعلنت نقابة محامين شمال سيناء الفرعية عدم حضور المحامين نهائياً أمام تحقيقات النيابة العامة طوال فترة انعقادها بمحكمة الإسماعيلية، بالمخالفة لقرار وزير العدل بعودة العمل بمحكمة شمال سيناء ونياباتها، وذلك اعتبارا من يوم السبت 4 فبراير المقبل.

جاء ذلك على خلفية امتناع النيابة العامة من العودة إلى مقر العمل الطبيعي بمحكمة شمال سيناء واستمرارهم بالعمل بمقر محكمة الإسماعيلية، رغم صدور قرار وزير العدل رقم 233 لسنة 2023، الخاص بعودة العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

وقال بيان صادر عن نقابة محامين شمال سيناء إنه “فوجيء جموع المحامين بشمال سيناء في أول أيام العمل المقررة طبقا للقرار الصادر بعدم تواجد أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات بالمقر الطبيعي بمحكمة شمال سيناء واستمرارهم بالعمل بمقر محكمة الإسماعيلية، الأمر الذي معه اغتيلت آمال أهالي سيناء بالشعور باستقرار الأوضاع بمحافظة شمال سيناء وكسرت أحلام الضعفاء ممن ليس لهم نصير سوى العدالة”.

ووفقا للبيان ترتب على هذا الامتناع “تصدير المشهد إلى جموع أهالي شمال سيناء بعد انتهاء الحرب على الإرهاب وإن الأوضاع مازالت غير مستقرة وهو ما يخالف الحقيقة” و”الاثقال على كاهل المواطنين المتقاضين والموظفين والمحامين والجهاز التنفيذي من الشرطة وغيرها من الجهات التنفيذية من أثر انقسام العمل بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء”، و”الصعوبة البالغة في انتظام العمل بهذا النسق والإضرار البالغ بالسادة محامين شمال سيناء وخلق اشكاليات قانونية وعملية يصعب حليها”. 

كما يترتب على هذا الامتناع “مخالفة الدستور والقوانين والقرارات التي من شأنها تنظيم التقاضي وإرساء مبدأ العدالة”، بحسب ما ذكرت نقابة محامين شمال سيناء.

ولفت البيان إلى أنه نتيجة لهذا ولا استشعار المحامين بالخطر الداهم من جراء هذا القرار فقد تمت دعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة بتاريخ 29 يناير الجاري وبعد اكتمال نصابها القانوني فوض جموع المحامين نقيب وأعضاء المجلس في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مهنة المحاماة.

وأضاف البيان أنه بعد اجتماع المجلس بأكثرية أعضاءه وحضور النقيب فقد قرر ما يلي:

اولا/ عدم الحضور نهائيا أمام تحقيقات النيابة العامة طوال فترة انعقادها بمحكمة الإسماعيلية بالمخالفة لقرار السيد وزير العدل وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.

ثانيا/ يخطر السيد النقيب العام لنقابة محامين مصر ومجلسه الموقر بما تمر به نقابة محامين شمال سيناء وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو التنبية على جميع السادة محامين جمهورية مصر العربية بعدم مخالفة القرارات الصادرة من مجلس نقابة محامين شمال سيناء الفرعية بعدم الحضور أمام النيابة العامة المختصة بنيابة العريش الجزئية وشمال سيناء الكلية بمحافظة الإسماعيلية وأن من يخالف هذا القرار يخضع إلى مجلس التأديب.

ثالثا/ أن مجلس نقابة محامين شمال سيناء الفرعية في حالة انعقاد مستمر لاتخذا ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات في صالح السادة المحامين

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قد أصدر قرارا في 12 يناير الجاري بانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابة العامة، وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر المحكمة بمدينة العريش.وتضمن القرار عودة العمل بنيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين بمقر المحكمة، اعتبارًا من السبت 28 يناير.