نقابة المحامين بباريس تستنكر وضع زياد العليمي على قوائم الإرهاب: وسيلة لتقويض المجتمع المدني وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان

 النقابة تنضم لدعوة خبراء الأمم المتحدة بشطب زياد ورامي شعث من قوائم الإرهاب.. وتطالب بإطلاق سراحهما

كتب- محمود هاشم:

استنكرت نقابة المحامين في باريس وضع المحامي الحقوقي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، على قوائم الإرهاب، قبل يوم من نظر طعنه على ضمه للقوائم أمام محكمة النقض.

وأعربت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، عن قلقها العميق مما وصفته بـ”إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب المصري من السلطات لتقويض المجتمع المدني وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع العاملين في منظمات المجتمع المدني”.

وأعلنت النقابة انضمامها إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا بشطب زياد العليمي ورامي شعث من قوائم الإرهابي، واحترام الحق في محاكمة عادلة.

كما طالبت نقابة المحامين في باريس السلطات المصرية بالإفراج عن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ووقف كافة أعمال المضايقة القضائية ضدهم.

ومن المقرر أن يشهد الغد عقد جلسة الاستئناف بشأن إدراج العليمي، والمدافع عن حقوق الإنسان ومنسق حركة المقاطعة في مصر رامي شعث، على قوائم الإرهاب.

كان المحامي زياد العليمي أحد رموز ثورة 25 يناير2011، كمحام، مثل العديد من النشطاء والنقابيين والسياسيين.

وأكدت النقابة أن زياد العليمي معتقل بشكل غير قانوني منذ يونيو 2019، عندما تم اعتقاله على خلفية نشاطه السياسي السلمي في إطار موجة اعتقالات ضد تنسيق قائمة معارضة في الانتخابات البرلمانية الماضية “قائمة الأمل”، وحكم عليه بالسجن لمدة عام لإجرائه مقابلة تلفزيونية مع قناة “BBC العربية”، تحدث فيها عن الممارسات ضد المسجونين السياسيين.

في 18 أبريل الماضي، تم وضع زياد العليمي ورامي شعث على “قائمة الإرهاب” لمدة 5 سنوات، في غياب المتهمين ومحاميهم.