نقابة العمالة غير المنتظمة تقدم 14 اقتراحا لحل أزمة “عمال اليومية والمؤقتين” بسبب إجراءات مواجهة كورونا وتدعو الحكومة لتبنيها
الإقتراحات تتضمن إجراءات لحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي وتخصيص حساب مركزي لمتضرري الإمطار وكورونا
عبد القادر: هذه العمالة تعيش علي الدخل اليومي وليس لها حماية اجتماعية وأدعو الحكومة لتبني هذه الاجراءات
كتب – علي خالد:
أعلنت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، ترحيبها وتثمينها لكل المبادرات الفردية، لتعويض العمالة غير المنتظمة سواء جاءت من أفراد أو نواب أو بعض الجهات التنفيذية في المحليات،
وقالت النقابة التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها طبقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد في بيان حول أزمة العمالة غير المنتظمة، إن البلاد تمر بأزمة كبيرة وهي فيروس كورونا وأدت هذه الأزمة لجلوس العمالة غير منتظمة في المنازل وتوقف أعمالهم ، رغم أن هذه الفئة تشكل نحو 80% من إجمالي قوة العمل في مصر، وأوضح محمد عبدالقادر أمين عام النقابة أن هذه العمالة تعيش علي الدخل اليومي وليس لها حماية اجتماعية وتتمثل هذه العمالة في قطاع التشييد والبناء والتجارة وفي منشآت رسمية وغير مؤمن عليهم وعمالة في منشآت غير رسمية.
وقدمت النقابة (تحت التأسيس)، 14 مقترحا لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة، ودعت الحكومة لتبنيها حتى لا تتحول هذه الأزمة لسبوبة لبعض ضعف النفوس أو حملة دعائية انتخابية لمجلس النواب القادم:
1- يخصص رقم حساب مركزي لمتضررين الإمطار وفيروس كورونا
2- تلتزم النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الزراعية بالتبرع لهذا الحساب ويفرض رسم قدره 200 جنية علي كل منشأة سوء كانت رسمية أو غير رسمية وتلتزم شركات الكهرباء بتحصيل هذا الرسم .
3- إصدار قرار بإعفاء المزارعين من نصف القيمة الايجارية
4- تشكل لجان علي مستوي القرى والمراكز والمدن والمحافظات برئاسة العمدة ورئيس الحي ورئيس المدينة والمحافظ وتضم ممثلين عن وزارة القوي العاملة والتأمينات و الإدارة المحلية والنقابات العمالية والعمالة غير المنتظمة والشرطة المتخصصة ومرافق التموين وممثل عن المزارعين
5- تلتزم هذه اللجان بحصر العمال والمزارعين الذين تتضرروا من هذه الكوارث ويتضمن حصر العامل اسمه والمهنة ومحل الإقامة دون النظر للمهنة التي مثبتة ببطاقة الرقم القومي ويتضمن اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل بالنسبة للعاملين في المنشات التجارية والصناعية والخدمية والتي تعمل بشكل غير رسمي ويعتبر صاحب العمل بالنسبة للباعة الجائلين و السريحة هو الرجل الذي يمده بالبضاعة بشكل يومي .
6- كما تلتزم بحصر فريزات وجمعي المخالفات والباعة الجائلين كل حسب نشاطه .
7- تلتزم هذه اللجان بإخطار وزارة القوي العاملة والتأمينات بهذا الحصر وتلتزم هذا الوزارات بتحرير عقود عمل وإخضاع هذه الفئات للتأمينات الاجتماعية .
8- تشديد الرقابة علي هذه جمعي التبرعات والإعلان عن صرف تعويضات لهذه الفئة بخلاف رقم الحساب المعلن للتبرعات
9- تصرف تعويضات بقيمة الحد الأدنى للأجور في شكل مساعدات عينية علي بطاقة التموين
10- تشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
11- إصدار قرار بإلزام أصحاب المدارس الخاصة بصرف الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الدولة
12- في حالة إصدار قرار بحظر التجوال يلتزم أصحاب الأعمال بصرف جميع مرتبات العمال لديها ويقوم صاحب العمل بتحصيلها بعد ذلك في شكل أقساط بما لا يزيد عن مائة جنية تخصم من العامل في الشهر
13- تلتزم الغرف التجارية بصرف تعويضات لأصحاب السيارات
14- ويعاقب كل صاحب عمل رفض الالتزام بصرف تعويضات بغرامة لا تقل عن 5000 جنية عن كل عامل ويثبت ذلك من خلال تقديم العامل أو ما ينوب عنه وهي اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو أحد ما ينوب عنه بتوكيل عام أو خاص التقدم لمكتب العمل ويطلب فيه صاحب العمل بصرف هذه التعويضات.
وأشار محمد عبد القادر أمين عام النقابة السابق إلى أن زيادة هذه العمالة بهذا القطاع، يرجع لعدة عوامل منها عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وانخفاض أعداد المفتشين بوزارة القوي العمالة والتأمينات وعدم تنظيم الأسواق و قرارات الحكومة التي تسمح بتوصيل التيار الكهربي للمباني المخالفة، وعدم إصدار تراخيص للمقاهي منذ عام 1979، ولم يختلف الأمر في المدارس الخاصة والمراكز التعليمية حيث أن نسبة 95% من العاملين بالمدارس الخاصة يعملوا بعقود محددة المدة لا تتجاوز عشرة أشهر وتتراوح أجورهم ما بين 500 جنية و1500 جنية.
وتابع عبد القادر أن أغلب هؤلاء أضيروا بسبب قرارات الحكومة بإنهاء الدراسة، وشمل الضرر عمال النقل البري وسوف يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص إذا اتخذت الحكومة قرارات بحظر التجوال الشامل فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين بسبب موجة الأمطار الماضية والتي أتلفت بعض المحاصيل و مخزون المزارعين اللازم للمعيشة بالإضافة لانهيار عدد من المنازل.
ووجه عبد القادر الشكر لبعض النواب الذين تبنوا مبادرات فردية تتمثل في تشكيل مجلس يضم عدد من الوزارات واتحادات أصحاب الأعمال والعمال ومبادرات أخري من جانب عدد من النواب بالتواصل مع الحكومة لوضع آليات لتعويض هذا الفئة معلنا تثمينه هذه المبادرات الفردية. وقال ” كنانأمل أن تصدر هذه المبادرات من مجلس النواب وليس عدد من الأعضاء” .
الجدير بالذكر طبقا لبيان النقابة أن مجلس مدينة القناطر الخيرية قام بالإعلان عن صرف تعويضات لهذه العمالة وقام أحد رجال الأعمال والمستهدف لترشحه لمجلس النواب القادم بشبرا الخيمة بالإعلان عن مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة والتي اعتبرها البعض أحد أدوات الدعاية الانتخابية، وهو ما دعا النقابة لتقديم هذه الاقتراحات حتى لا تتحول هذه الأزمة لسبوبة لبعض ضعف النفوس أو حملة دعائية انتخابية لمجلس النواب القادم .
