نظر تجديد حبس محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد القصاص باتهامات “نشر أخبار كاذبة”.. والمفوضية المصرية: القرار لم يصدر
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، نظرت، أمس الأحد، أوامر تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية، دون معرفة القرار.
وأضافت المفوضية أن المحكمة نظرت أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، بعد أكثر من عام و4 أشهر من الحبس.
وتعود واقعة اعتقال الباقر إلى نفس اليوم من العام الماضي 2019، بعدما توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، ولكن فوجئ الباقر باحتجازه داخل النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له.
وكانت المفارقة، هي إدراج الباقر متهما على ذمة نفس القضية التي تم إدراج موكله علاء عبد الفتاح على ذمتها، والتي حملت أرقام 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.
كما نظرت المحكمة أيضا في ذات الجلسة، أمر تجديد حبس الناشط السياسي البارز “محمد القصاص” نائب رئيس حزب “مصر القوية”، وذلك على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وفي أغسطس 2020، كشفت إيمان البديني زوجة القصاص عن تدويره في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله في القضية التي كان محبوسا على ذمتها منذ القبض عليه في فبراير 2018. وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل القصاص على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار.
وقال إيمان البديني “فوجئنا بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ واللي تم اخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء ٥ أغسطس”.
وتعد هذه ثالث قضايا اتهام محمد القصاص بنفس الاتهامات السابقة، وثاني قرار بتدويره على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله، لأكثر من 30 شهرا في الحبس الاحتياطي.
وخلال فترة الحبس الاحتياطي الأولى للقصاص، تعرض لعدد من الانتهاكات وثقتها زوجته ومحاميه في شكاوى متعددة، من بينها منع الزيارات لفترات طويلة، والتضييق في بعض الأحيان عليه داخل محبسه من خلال منعه من التريض أو التضييق على موعد الزيارات وقتما كان يتم السماح بها.
