نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة علاء عبد الفتاح للنائب العام.. ومنى سيف: قدمنا الأوراق والإنذارات السابق تقديمها والقرار آخر الجلسة
إضراب علاء يدخل يومه الـ63.. ومنى: حكيت عن محاولاتي على مدار أكتر من سنتين لتقديم بلاغات والاستغاثة بالنائب العام
كتبت: ليلى فريد
جرى اليوم السبت، نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي
وقالت منى سيف: أول مرة من كتير أقف قدام قاضي عنده استعداد يسمع مني، سمحوا لي اتكلم. حكيتلهم عن محاولاتي على مدار أكتر من سنتين لتقديم بلاغات والاستغاثة بالنائب العام، والبلاغات اللي قدمتها أنا وماما بحضورنا بشكل مباشر لمستشارين في مكتب النائب العام في الرحاب، وإزاي بالتوازي مع كل بلاغ وغياب أي إجراء جاد من قبل النيابة.
وتابعت: كان فيه تصعيد في مستوى الانتهاكات اللي باتعرض لها أنا وأسرتي والتصعيد وصل لأقصاه في يونيو بعد الاعتداء علينا بالضرب قدام طرة ثم خطف سناء من قدام مكتب النائب العام، كل ده خلاني الجأ لاختصامه.
وأضافت: حضر معايا جمال عيد وروضة أحمد، وقدمنا أوراق المخاصمة والإنذارات اللي سبق قدمتها، وقدمنا طلباتنا لدايرة ٤ مدني جنوب – مخاصمات، والقرار آخر الجلسة فغالبا هاعرفه بكرة.
وفي وقت سابق أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وتابع: تقدم مكتبنا بدعوى مخاصمة النائب العام، وكيلا عن الاستاذة منى أحمد سيف، وحمل تقرير المخاصمة رقم 1504 لسنة 139 قضائية، وتحدد لنظرها يوم الرابع من يونيو 2022م، أمام الدائرة الرابعة مدني.
وأضاف: “إعمالا لقانون المرافعات، واستنادا للدستور المصري الذي يكفل حق التقاضي، فضلا عن تمسك المخاصة وأسرتها بحق الحماية القانونية لها ولأسرتها، بعد تقدمهم بالعديد من البلاغات والشكاوى التي تم تجاهلها وحرمانهم من التحقيق فيها أوسماع أقوالهم”.
وفي سياق متصل، واصل علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام لليوم الـ63، لحين تحقيق طلباته الخاصة بالزيارة القنصلية وأيضا السماح له بالزيارات بدون حواجز زجاجية.
وفي 28 مايو الماضي، أعلن خالد علي، التقدم بالبلاغ الرابع بشأن إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام. وقال علي: “تقدم مكتبنا صباح اليوم ببلاغ للنائب العام لإثبات حالة استمرار إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام لليوم الـ٥٧، وطلب نقله لمستشفى وتوفير رعاية طبية له ومتابعة حالته الصحية بشكل يومي، وفتح تحقيق في كافة البلاغات السابق له تقديمها وسماع أقواله بشأنها.
وتابع: “قيد البلاغ برقم ٢٣٧١٨ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم، ومن الجدير بالذكر أنه البلاغ الرابع بشأن إضراب علاء عن الطعام”.
وفي وقت سابق أعربت مفوضة شئون حقوق الإنسان الألمانية لويزا امتسبرج، عن قلقها حيال الحالة الصحية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام في محبسه لحين تحقيق طلباته.
وقالت لويزا، في تصريح نشرته السفارة الألمانية في القاهرة: “نحن نشارك القلق حول الحالة الصحية لعلاء عبد الفتاح في اليوم الخامس والخمسين لإضرابه عن الطعام”.
وأضافت لويزا: “إن حالته وحالة محاميه المحتجز أيضاً محمد الباقر ليستا حالات فردية”، وكانت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط، قالت في وقت سابق “نسعى بشكل عاجل للوصول القنصلي إلى علاء عبد الفتاح، ونحاول في القضية على أعلى مستوى”.
ونقل عبد الفتاح الأسبوع الماضي إلى مجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.
وفي آخر زيارة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.
فيما قال علاء في آخر رسائله: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكانت المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب. وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
