نص الاتفاق الجديد بين سوريا وقوات “قسد”.. ومصر: نأمل أن يُمثل خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات
الخارجية: ندعم كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية
كتب: عبدالرحمن بدر ووكالات
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، عن اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصراع.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الاتفاق يشمل تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دمج جميع عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع. كما ينص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق.
بدورها رحبت مصر بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربةً عن أملها في أن يُمثل خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية وبما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية، ودعم أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
وقال بيان للخارجية، الاثنين: “تؤكد مصر موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري الشقيق”.
وتابع: “تشدد مصر على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني، كما تؤكد مصر أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومعالجة إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب باعتبارها عاملًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار”.
وأضاف: تؤكد مصر استمرار دعمها لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
ونص اتفاقية وقف إطلاق النار والاندمـاج الكامل على ما يلي:
أولاً: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
ثانياً: تسليم محافظي دير الزور والرقة الإدارة ورقياً وإدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
ثالثاً: دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهيكلها الإدارية.
رابعاً: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
خامساً: دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
سادساً: تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
سابعاً: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لشغل منصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ثامناً: إخلاء مدينة “عين العرب/كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
تاسعاً: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
