“نشر أو إعجاب أو مشاركة”.. الجبهة المصرية: ارتفاع أعداد المحبوسين في قضايا 11 نوفمبر.. وبعضهم يعاني من شلل أطفال وبطرف صناعي

المؤسسة: توزيع المتهمين على 3 قضايا وارتفاع أعدادهم إلى 182 شخصا.. والاتهامات نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة 

المحامون: بعض المتهمين يعملون كعمال بأجر يومي وليس لهم مصدر دخل ثابت.. ترزي وفني كمبيوتر وعامل توصيل طلبات وسمسار 

كتب- درب 

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن عدد المقبوض عليهم في قضايا الدعوات لتظاهرات 11 نوفمبر، ارتفع إلى 182 شخصا مقسمين على 3 قضايا. وأضافت الجبهة، أن وقائع القبض تأتي بسبب “النشر على الفيسبوك أو الإعجاب أو مشاركة التدوينات”. 

وأشارت الجبهة إلى أنها رصدت في الأيام من 3 إلى 6 نوفمبر حبس 31 شخصا على ثلاث قضايا حملت أرقام 1893 لسنة 2022 والقضية 1691 لسنة 2022 والقضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. 

وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطياً، ووجهت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية. 

وقالت إن ذلك على خلفية قيام بعضهم بكتابة أو مشاركة أو عمل إعجاب على منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية أو دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، القاهرة. 

وبحسب محامون ورصد الجبهة، يعاني بعض المحبوسين من ظروف مرضية وصحية سيئة، منهم “مواطن يعاني من شلل نصفي وتم التحقيق معه وهو على كرسي متحرك، وتهمته النشر عن نجله المختفي منذ ثلاث سنوات”. 

وأيضا محبوسة أخرى تستخدم طرف صناعي، وآخرين يعانون من شلل أطفال أو إعاقة نسبية في الحركة، كما تم رصد التحقيق مع أشخاص يعملون كعمال بأجر يومي وليس لهم مصدر دخل ثابت، من بينهم ترزي، فني كمبيوتر، عامل توصيل طلبات، سمسار عقارات، عامل في شركة أحبار. 

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت مؤسسات حقوقية مصرية أن هناك عمليات قبض تتم في عدد من محافظات الجمهورية، مع اقتراب الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة بالمحافظات، حققت مع العديد من المحبوسين ممن تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، سواء من الشوارع أو من المنازل. 

وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت منذ أيام بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم. 

ورصدت مؤسسات حقوقية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العادية بصلاحيات أمن دولة، مع مئات المحبوسين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي مع ظهور دعوات التظاهر. 

وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.