نداء من مصريين عالقين في قطر للحكومة: « تم انهاء خدماتنا بسبب كورونا.. ونواجه أوضاعا صعبة .. عايزين نرجع»
مهندس بإحدى شركات البترول بالمنطقة الصناعية في رأس لفان: الجهات الأمنية رفضوا تجديد الترخيص لنا رغم طلب الشركة
أحد العالقين: السلطات القطرية رفضت تجديد التصاريح لعشرات «وربما المئات» من المصريين العاملين بمنطقة رأس لفان الصناعية
مقطع فيديو لمصري عالق: الشركة الأوروبية للحراسة والخدمات الأمنية أنهت خدمات 285 مصريا.. « لا نطلب سوى العودة لبلادنا»
كتب- إسلام عزالدين
وجه مصريون عالقون في دولة قطر نداءً عبر «درب» إلى الحكومة المصرية لإعادتهم إلى البلاد، مشيرين إلى أنهم يواجهون أوضاعا معيشية صعبة بسبب رفض السلطات القطرية تجديد تصاريح العمل الخاصة بهم.
وقال محمد إبراهيم، وهو اسم مستعار لمهندس مصري طلب عدم ذكر اسمه خوفا من ملاحقة السلطات القطرية له، إنه يعمل في إحدى شركات البترول بالمنطقة الصناعية في رأس لفان شمال دولة قطر، وانتهى تصريح العمل الخاص به لدخول المنطقة الصناعية في 14 أبريل الماضي، وتقدمت الشركة التي يعمل عليها بطلب للجهات الأمنية لتجديد الترخيص له وآخرين من العاملين المصريين، لكن الطلب قوبل بالرفض.
مع حلول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لإبراهيم رفضت السلطات القطرية تجديد التصاريح لعشرات «وربما المئات» من المصريين العاملين في منطقة رأس لفان الصناعية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن هناك حوالي ألف مصري يعمل في رأس لفان.
وتابع أن المصريين الذين انتهت تصاريحهم وتم رفض التجديد لهم الآن لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم، وبالتالي لا يحصلون على رواتبهم منذ شهر بسبب ذلك، وأشار إلى أنه يدفع حاليا إيجار المنزل الذي يعيشه فيه وأسرته (4 آلاف ريال)، ومصاريف مدارس أبناءه الثلاثة من أموال كان يدخرها.
وأكد إبراهيم أن الشركة التي يعمل لديها، تريد استمراره في العمل، إلا رفض السلطات القطرية تجديد تصريحه لدخول المنطقة الصناعية برأس لفان يعتبر بمثابة قرار فصل عن العمل لكنه لم يصدر من الشركة.
وطالب إبراهيم السلطات المصرية بسرعة التدخل وإعادتهم وحفظ كرامتهم، وشدد قائلا: «عايزين نرجع احنا مش هنقدر نقعد».
أيضا، طالب منتصر سعيد وهو اسم مستعار لمهندس مصري بشركة إنشاءات وصيانة تعمل في قطاع البترول بدولة قطر، طلب هو الآخر عدم ذكر اسمه خوفا من ملاحقة السلطات القطرية له، من الحكومة المصرية، مساعدة العالقين المصريين في قطر للعودة إلى مصر كما هو الحال مع العالقين في الدول الأخرى.
وقال سعيد إن الشركة التي يعمل لديها أرسلت له تنبيه بالفصل بسبب تخلفه عن العمل بسبب عدم تجديد تصريح الدخول للمناطق الصناعية التي تعمل بها شركته، لافتا إلى أن عدد كبير من زملاءه يواجهون نفس المشكلة، موضحا أن السلطات القطرية رفضت طلب التجديد لبعض منهم، ولم تبت في طلبات البعض الآخر مثله.
ورغم عدم رفض طلب تصريح الدخول للمناطق الصناعية الخاصة به بشكل رسمي، إلا أن سعيد أكد أنه يريد العودة إلى مصر وعدم الانتظار ، لشعوره أنهم أصبحوا غير مرغوب في وجودهم ، لافتا إلى أنه تقدم بطلب للسفارة المصرية من أجل العودة، وتلقى رسالة بأنه سيتم التواصل معه، لكنه يخشى ألا يحدث ذلك.
سعيد متوقف عن العمل ويدفع إيجاري شهري في حدود 4500 ريال قطري وحوالي 4 آلاف ريال نفقات المنزل، بحسب ما قال لـ«درب»، ولا يريد سوى العودة إلى مصري.. «عايزين كرامتنا تتحفظ ونرجع بلدنا».
ويشار إلى أن عدد من المصريين العاملين في قطاع الأمن والحراسة بقطر، كانوا قد نشروا مقطع فيديو، وجهوا فيه استغاثة إلى الحكومة المصرية، طالبوا فيها بسرعة إعادتهم إلى البلاد بعد إنهاء خدماتهم.
وقال أحد المواطنين المصريين في مقطع الفيديو الذي تم تداوله أواخر مارس الماضي وظهر فيه أكثر من 20 شخصا، إن جميع العاملين المصريين في شركات الحراسة بدولة قطر تم إنهاء خدماتهم، لافتا إلى أن الشركة الأوروبية للحراسة والخدمات الأمنية التي يعمل بها، أنهت وحدها خدمات 285 مصريا بينهم سيدات.
وقال: «نحن لا نطلب سوى العودة إلى بلادنا»، مطالبا السلطات المصرية بتسيير طائرات استثنائية كما فعلت مع العالقين في كثير من الدول الأخرى، وإعادتهم إلى مصر، مشددا على أنهم لا علاقة بهم بالسياسية « نحن طالعين ناكل عيش.. نحن جئنا هنا من أجل لقمة العيش ولا نطلب إلا العودة إلى بلادنا».
وفي 23 أبريل الماضي، نشر محامي يدعى وليد عبدالمقصود، مقطع فيديو، لاستغاثة وصلت له من شابة مصرية عالقة في قطر بعد إنهاء خدماتها، تطالب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإجلاء المصريين العالقين في قطر.
يذكر أن في يونيو 2017، أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر، متهمةً إياها بدعم وتمويل الإرهابيين، والتقارب مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة. وعرضت الدول الأربعة على قطر قائمة من 13 نقطة، وحددت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها لإنهاء المقاطعة، وكان من ضمن المطالب قطع علاقتها بالإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة، والحد من علاقات قطر مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها، إلا أن قطر قالت إن «اللائحة غير واقعية» وغير قابلة للتطبيق.
وتتمسك مصر بقائمة المطالب لإنهاء المقاطعة مع قطر، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات سابقة، إن انفراج الأزمة مع الدوحة مرهون بامتثالها لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
